ايجى 2030 /
ينتظر ملايين المواطنين من أصحابات المباني المخالفة تشريعًا جديدًا يصدر للتصالح في تلك المباني، بعدما لم يتمكنوا من التصالح أثناء سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي انتهت مدة العمل في شهر مارس من عام 2021، لكونه قانونا استثنائيا أو مؤقتا مرتبطا بمدة زمنية.
قانون التصالح الجديد 2022
وزفت الحكومة خبرًا للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، حيث أكدت انتهائها من إعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، يتلاشي في مجمله الأخطاء والعراقيل التي وضعت في القانون السابق للتصالح، كما يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من القانون، بعدما أظهر الأثر التشريعي وجود خلل كبير في تفعيله.
حالات التصالح الجديدة
أما عن جوهر التعديلات التي ستكون في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، فقد ذكرت الحكومة أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء ستعالج الحالات التي لم يعالجها القانون في صورتها الحالية، أي سيوجد تصالحات في بعض المخالفات التي لم يكن القانون الحالي يسمح بشأنها، ومنها التصالح على حالات معينة فيما يتعلق بقيود الارتفاع.
ويطبق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على المباني القديمة وليست الجديدة، أي التي بنيت قبل تطبيق القانون، وبذلك فإن القانون لا يسمح بالتصالح على أي مباني بعد 2019، كما أن التصالح لا يدخل فيه المباني التي تخالف السلامة الإنشائية، لأن ذلك يتعارض مع صحة المواطنين.
مقترحات النواب
وفي إطار الاستعداد لإصدار مشروع قاون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، فقد تقدم نواب بعدد من المقترحات لتعديل قانون التصالح، ومن بينهم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الذي اقترح خفض قيمة التصالح في المحافظات وذلك لتشجيع المواطنين على الإقبال على التصالح على الوحدات المخالفة، مما يزيد معه حصيلة خزينة الدولة.
كما اقترح النائب في مشروع القانون الذي أعلن عنه ضرورة إلغاء اشتراطات الحماية المدنية، لأن ذلك لا يتوافر في معظم المقباني المخالفة إذا لم يكن جميعها، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين من القانون، إلى جانب تأكيده على ضرورة التصالح على تغيير الاستخدام لأ نبعض المحافظين لا تقبل التصالح على تغيير الاستخدام ومنا أمثلتها اشتراط توافر الجراج في المبنى المخالف.
موعد إصدار قانون التصالح
وحول موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة، فمن المقرر أن تنتهي الحكومة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن تقدمه لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي مع انطلاق دور الانعقاد الثالث، المقرر له أكتوبر المقبل.
بعدها يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على اللجان المختصة، والتي تنظر القانون ثم ترده إلى مجلس النواب ليدخل الجلسة العامة للمناقشة، ثم يصدر القانون ويصدق عليه الرئيس، ويبدأ تطبيقه رسميا مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون من جانب الحكومة.
حالات لا يجوز التصالح عليها بالقانون السابق
تجدر الإشارة إلى أن القانون المنتهي العمل به بشأن التصالح في مخالفات البناء، كان قد وضع 8 حالات لا يمكن التصالح بشانها، وجاءت كالتالي:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن
