ايجى 2030 /
تستهدف موازنة العام المالي 20222/2023 المقبل،الاستمرار في جهود الحفاظ علي الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الإخلال باستدمة مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وأضاف تقرير صادر عن وزارة المالية اطلع “صدي البلد” علي نسخة منه؛ أن الموازنة العامة تستهدف تقليص فاتورة العجز الكلي ليصل لنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من نفس الناتج لضمان استمرار الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
أشار التقرير إلي أنه من المقرر الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثيرا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.
وذكر التقرير أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل تستهدف دعم مبادرات محددة و اجراءات تعمل علي تعزيز مجالات التنمية البشرية وخصوصا قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقري المصرية من خلال مبادرة ” حياة كريمة” والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة علي مستوي العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية وتوليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وأولوية قصوي لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن نقلة حقيقية ملموسة في مستوي المعيشة وجودة الخدمات لنحو أكثر من 50 % من سكان مصر.
وبحسب التقرير فإن الموازنة العامة للدولة تستهدف الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية علي أسعار السلع الأساسية والغذائية.
كما تتضمن أهداف الموازنة استمرا الجهود والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة علي أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بجانب العمل علي توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي سنويا من خلال تنمية الإيرادات و الإسراع في اجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الإنضمام للمنظومة الرسمية للدولة.
كما تستهدف الموازنة الجديدة اجراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والعمل علي انهاء المنازعات الضريبية.
