ايجى 2030 /
قررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسئولين بوزارة الاتصالات للمحاكمة التأديبية لارتكابهم وقائع تشكل مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة وثبوت حصولهم دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركات المحمول المتمثلة في هواتف وشواحن تليفونات وخطوط محمول بالمخالفة للقانون.
وأكد تقرير الاتهام في الدعوى رقم 139 لسنة 63 قضائية عليا، أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا التعليمات والقواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.
وشمل تقرير الاتهام موظفا بإدارة شئون المقر بوزارة الاتصالات، وإداري رعاية العاملين بديوان الوزارة، ومدير عام رعاية العاملين، ومسئولا بالشئون الإدارية، وأمين مخزن الأدوات المكتبية، وباحث شكاوى بخدمة المواطنين، ومسئولا بشئون المقر، ونائب مدير قطاع العلاقات العامة، وأخصائي رعاية العاملين بالوزارة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومدير الدعاوى والتظلمات بالوزارة، والمدير المالي والإداري بقطاع البنية المعلوماتية، ومدير الأمانة العامة بمعهد تكنولوجيا المعلومات، ومسئول المناقصات بإدارة الاحتياجات بالوزارة، ومهندسا بقطاع الاتصالات، ومهندسا بإدارة المشروعات، والموظف بالمكتب الفني، ومسئولا بإدارة الاستحقاقات، ومدير الاستحقاقات، ومراجعة ورئيس المراجعة، ومدير شئون العاملين بالوزارة، ومراقبا ماليا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول بوصفه مفوض الوزارة لدى شركة اتصالات خلال الفترة من أكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014 حصل لنفسه دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركة اتصالات مصر المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 52250 جنيها، وخلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى فبراير 2014، حصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الخاصة بشركة أورانج المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 16380 جنيها.
وتبين أن المحال الثاني بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة أورانج خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2016حصل لنفسه على مزايا نقاط محمول الممنوحة لوزارة الاتصالات من شركة المحمول أورانج والبالغ قيمتها 850 جنيهًا، وبذات الوصف الوظيفي لدى اتصالات خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى مارس 2018 قام بتحويل المزايا العينية لنقاط المحمول المتحصل عليها من شركة المحمول اتصالات، والبالغ قيمتها 26260 جنيها إلى اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة بالمخالفة للتعليمات، مما أدى إلى تصرف تلك اللجنة في تلك المزايا دون سند.
وحصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الممنوحة من شركة اتصالات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 والبالغ قيمتها 5671 جنيها دون وجه حق، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مديونية على وزارة الاتصالات لدى شركة أورانج والبالغة قيمتها 4355.6 جنيه الناتجة عن عدم سداد مستحقات تلك الشركة المستحقة عن التعاقدات المبرمة بين أصحاب الخطوط حال كونه مفوض الوزارة.
ولم يتبع المحال الثالث بوصفه المفوض عن الوزارة خلال الفترة من يونيو 2015 حتى يناير 2018 لدى شركة المحمول أورانج الإجراءات اللازمة بشأن مقابل المزايا العينية لنقاط المحمول الممنوحة من تلك الشركة المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن وخطوط، والبالغة قيمتها 17065 جنيهات، واحتفاظه بها دون اتباع الإجراءات اللازمة حيالها وحصوله لنفسه دون وجه حق على بعض منها والمقدرة بمبلغ 5305 جنيهات.
وأهمل المحال الرابع منفردًا الإشراف على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وقام بتحويل مزايا نقاط المحمول العينية الخاصة بوزارة الاتصالات الى اللجنة النقابية رغم رفض شركات المحمول، كما لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال المبالغ التي تم تحصيلها من مفوض الوزارة لدى شركة أورانج مقابل مزايا نقاط المحمول التي تحصل عليها والبالغ جملتها 3760 جنيهًا، ووضع تلك المبالغ بخزينة إدارة رعاية العاملين بالوزارة وحصوله عليها لنفسه.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين من الرابع حتى العاشر بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي المحمول اتصالات وأورانج، والبالغة قيمتها 10829 جنيها، حيث لم تضف للعهدة، ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها، وتم بيعها دون اتباع الإجراءات المقررة.
وعرض المحال الحادي عشر منفردًا بوصفه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على السلطة المختصة بترشيح عضو نقابي آخر بدلًا من ناجي شحات ممثلًا للجنة النقابية بلجنة شئون العاملين بوزارة الإتصالات بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية، وتراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مذكرة إدارة التحقيقات الخاصة بواقعة انقطاع حاتم مصطفى عن العمل رغم تكرار العرض عليه من الشئون القانونية، مسيئًا بذلك استخدام سلطته الوظيفية.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين من الحادي عشر حتى الثامن عشر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة جهة عملهم وافقوا على سفر عطية عبد اللطيف، مندوب وزارة المالية، ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الاتصالات رغم كونه من غير العاملين التابعين للوزارة، مما ترتب عليه تفويت فرصة على موظف آخر مستحق.
والمحالون من التاسع عشر حتى الرابعة والعشرين حرروا استمارة صرف مبلغ 24361.50، لآمال محمود كراتب عن فترة فصلها لمدة 10 أشهر رغم عدم تضمين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3645 لسنة 63 قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة صرفها لتلك المبالغ، مما أدى إلى تقاضيها ذلك المبلغ دون وجه حق، وأهمل المحالين من الحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين في مراجعة استمارة صرف مبلغ 24361 جنيها إلى آمال محمود، واعتمدوا صرف هذا المبلغ دون سند قانوني مما أدى لصرفه لها دون وجه حق.
