ايجى 2030 /
لقد مرت سبعة أشهر منذ قامت الهند بتدشين حربها على فيروس كورونا من خلال تطبيق أول إغلاق قامت به في شهر مارس. ما هو تقييمك لما حققناه؟
إنني على ثقة من أننا نتفق جميعا على أن هذا الفيروس هو شيء مجهول وهو لا يشبه أي شيء حدث في الماضي. ولذلك فإن استجابتنا تتطور مع تعاملنا مع هذا العدو المجهول.
إنني لست خبيرا في مجال الصحة لكن تقييمي يعتمد على الأرقام. واعتقد اننا يجب أن نقيم حربنا ضد فيروس كورونا بصورة قياسية وفقا لعدد الأرواح التي تمكنا من انقاذها.
ويثبت لنا الفيروس أنه متلون للغاية. وفي وقت ما كانت بعض المناطق مثل جوجاراتتمثل نقاط ساخنة بينما كان الموقف تحت السيطرة في كيرلاوكاناتاكا الخ. وبعد عدة أشهر تحسنت الأمور في جوجارات لكنها تحولت إلى الأسوأ في كيرلا.
وبهذه الطريقة أشعر انه لا يوجد مجال للرضا عن النفس. لقد أكدت على نفس الأمر في رسالتي الأخيرة الى الامة في 20 أكتوبر ومفادها أن الطريق الوحيد للسير قدما هو اتخاذ احتياطات مثل ارتداء القناع الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.
ولكن هل سار الأمر بالطريقة التي توقعتها أم كان عليك الارتجال والابتكار بصورة مستمرة؟
لقد قررنا ان نعمل بصورة استباقية ونقوم بالإغلاق الكامل على مستوى الأمة في الوقت المناسب. وعندما قمنا بتطبيق الإغلاق كان اجمالي عدد الحالات عدة مئات بخلاف العديد من الدول التي قامت بتطبيق الإغلاق عندما كانت الحالات بالآلاف بها. وقد قمنا بتطبيق الإغلاق في نقطة حرجة من خط سير الجائحة.
ولم يكن التوقيت العام لمراحل الإغلاق المختلفة صحيح فحسب ولكننا قمنا بعملية انهاء الإغلاق في الوقت المناسب أيضا كما أن جزء كبير من اقتصادنا بدأ يعود إلى مساره المعتاد. وتشير البيانات الخاصة بشهري اغسطس وسبتمبر إلى ذلك.
لقد قامت الهند بتطبيق نهج يعتمد على العلم استجابة لجائحة كوفيد 19 في الهند. وقد أثبت هذا النهج فائدته.
وتظهر الدراسات حاليا أن هذه الاستجابة قد ساعدت في تجنب موقف كان يمكن أن يقود إلى الانتشار السريع للفيروس ويؤدي إلى وقوع حالات وفيات اكثر. وعلاوة على القيام بالإغلاق في الوقت المناسب، كانت الهند من أوائل الدول التي تقوم بفرض ارتداء الكمامة واستخدام برمجيات تعقب التلامس ونشر اختبارات الاجسام المضادة السريعة.
وبالنسبة لجائحة بهذا الحجم، لن يكون من الممكن التعامل مع الموقف اذا لم تكن البلد متحدة. ولقد وقفت الهند على قلب رجل واحد في محاربة الفيروس. وقام محاربوكوفيد 19، وهم خط الدفاع الأول من العاملين بمجال الرعاية الصحية، بالذود عن بلدهم مع إدراكهم جيدا لمدى الخطر الذي يتعرضون له.
ما هو أهم شيءأدركته؟
منالأمور الإيجابية التي أدركتها في الأشهر القليلة الماضية هو أهمية آليات التسليم التي تبذل أقصى جهد لها. وقد تم بناء الكثير من آليات التوصيل هذه في الولاية الأولى لحكومتنا وساعدتنا بشكل كبير في مواجهة هذه الجائحة التي تحدث مرة كل قرن. وسأعطي مثالين فقط لذلك. أولاً،تمكنا من خلال نظام تحويل المنافع المباشرة من تحويل الأموال النقدية مباشرةً إلى الحسابات المصرفية الخاصة بملايين الأشخاص بصورة فورية تقريبًا. وتم بناء هذه البنية التحتية بالكامل التي مكنتنا من القيام بذلك في السنوات الست الماضية. وفي وقت سابق، حتى في أثناء الكوارث الطبيعية الأصغر حجما بصورة نسبية، لم تصل الإغاثة إلى الفقراء وكان هناك قدر هائل من الفساد. لكن تمكنا من إيصال الإغاثة للناس على نطاق واسع في وقت قصير للغاية، دون أي شكاوى من وجود فساد. ومن هنا تظهر قوة الاستعانة بالتكنولوجيا في الحكم. ولأغراض المقارنة، ربما يمكنك أن تطلع القراء على كيفية أداء الهند خلال جائحة مرض الجدري خلال فترة السبعينيات.
ثانيًا، التغيير السلوكي الذي تكيف معه أكثر من مليار شخص في مثل هذا الوقت القصير –وهو ما يتمثل في ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي- وهو ما يمثل نموذج شامل للمشاركة العامة دون أي تطبيق قسري.
عملت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بطريقة سلسة كفريق واحد وعمل القطاعان العام والخاص معًا، وتلاقت جميع الوزارات لتحمل مسؤوليات متنوعة، وضمنت مشاركة الناس شن معركة موحدة وفعالة.
ما هو تقييمك لحالة انتشار كوفيد 19 في الهند؟
ساعدتنا الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها في المراحل الأولى من ظهور الفيروس في إعداد دفاعاتنا ضد الجائحة. وعلى الرغم من أنأي حالة موت تمثل حالة مؤلمة للغاية،فإنه بالنسبة لبلد بحجم الهند وانفتاحها واتصالها،يوجد لدينا أدنى معدلات وفيات كوفيد 19 في العالم. ويستمر معدل الشفاء لدينا في الارتفاع وتنخفض الحالات الإيجابية بشكل كبير. وبعد ان بلغنا الذروة حيث كان لدينا 97894 حالة يومية تقريبًا في منتصف سبتمبر،أصبح لدينا حوالي 50000 حالة جديدة فقط في أواخر أكتوبر. وقد تمكنا من تحقيق ذلك بسبب اجتماع الهند بأكملها وعملها كفريق واحد.
تشير الاتجاهات الحديثة إلى انخفاض المنحنى الخاص بالحالات النشطة والوفيات، مما يرفع الآمال بأن الأوقات الأسوأ قد مضت. هل تتفق مع هذا الرأي أيضًا،بناءً على البيانات المتاحة لدى الحكومة؟
إن هذا الفيروس هو فيروس جديد. وقد أبلغت البلدان التي سيطرت في البداية على تفشي المرض عن عودة ظهوره.
فيجب مراعاة الاتساع الجغرافي للهند والكثافة السكانية والتجمعات الاجتماعية المنتظمة عندما ننظر إلى هذه الأرقام ونسعى لمقارنتها مع الآخرين. إن العديد من ولاياتنا يزيد حجمها عنحجم بعض الدول.
كما نجد أن تأثير المرض داخل البلدمتنوعًا للغاية – فهناك بعض المناطق التي يقل فيها انتشار المرض، في حين أن هناك بعض الولايات التي يتنشر فيها المرض بصورة مركزة وشديدة. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه في بلد به أكثر من 700 مقاطعة،فقد ظهر تأثير المرض في بعض المناطق في عدد قليل من الولايات.
وتشير أحدث أرقام الحالات الجديدة ومعدل الوفيات وإجمالي الحالات النشطة للمرض إلى عدد أقل مما كان عليه منذ بعض الوقت، ومع ذلك لا يمكننا أن نشعر بالرضى. فالفيروس لا يزال موجودا. وإذا شعرنا بالرضى عن أنفسنا وتقاعسنا فسينتشر المرض.
أشعر أن استجابتنا يجب أن تركز على زيادة القدرات للتعامل مع الموقف، وجعل الناس أكثر وعيًا، وإنشاء المزيد من المرافق وما إلى ذلك بما يتماشى مع القول المأثور “نأمل في تحقيق الأفضل لكننا نستعد للأسوأ”.
كان لجائحة كوفيد 19 تأثير مدمر على الاقتصاد،وهو أمر عملت على معالجته من خلال السعي لتحقيق التوازن الصحيح بين الحفاظ على حياة الأفراد والحفاظ على سبل المعيشة. ما مدى نجاح الحكومة في هذا المسعى برأيك؟
لقد مر أكثر من سبعة عقود منذ أن حصلنا على الاستقلال، ولكن لا يزال بعض الناس يتمسكون بأحد الأفكار التي خلفها الاستعمار وهي ان الشعب والحكومة يمثلان كيانين مختلفين. إن تصور أن هذه المصيبة قد أصابت الحكومة ينبع من هذه العقلية. لقد أثر الوباء على 130 كرور شخص وتعمل الحكومة والمواطنين معًا لمكافحته.
ومنذ أن ظهور كوفيد 19، كان من المخيف أن نشاهد وفاة عشرات الأشخاص في بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم. كانت أنظمتهم الصحية تنهار تحت التوافد المفاجئ للمرضى. فيموت الكبار والصغار بصورة عشوائية. في تلك المرحلة، كان هدفنا هو تجنب حدوث وضع مماثل في الهند وإنقاذ الأرواح. كان هذا الفيروس مثل عدو مجهول. لقد كان أمرا غير مسبوق.
وعندما يقاتل المرء عدوًا غير مرئي،يتطلب الأمر بعض الوقت لفهمه وتطوير استراتيجية فعالة لمواجهته. وكان علينا الوصول إلى 130 كرور هندي وإعلامهم بالمخاطر التي نواجهها من جراء هذا الفيروس والطريقة التي يمكننا بها إنقاذ أنفسنا وأفراد عائلاتنا.
كانت مهمة صعبة للغاية. كان من المهم إيقاظ وعي الناس. ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال مشاركة الناس. ومن خلال حظر التجول الشعبي،والذي يدل على العزيمة الوطنية الجماعية من خلال إضاءة المصابيح،استعنا بمشاركة الناس من أجل تجميع كافة الهنود على منصة واحدة. ويمثل ذلك مثال رائع لحشد الوعي الجماهيري في فترة زمنية قصيرة.
وماذا كانت الاستراتيجية الاقتصادية؟
لم يقتصر إنقاذ الأرواح على إنقاذ الأرواح من كوفيد 19. كان الأمر يتعلق بتوفير ما يكفي من الغذاء وتوفير الضروريات للفقراء. حتى عندما كان معظم الخبراء والصحف تطالب الحكومة بإصدار حزمة اقتصادية لقطاع الشركات، كان تركيزنا ينصب على إنقاذ أرواح الفئات الضعيفة من السكان. أعلنا لأول مرة عن حزمة رئيس الوزراء جاريب كاليان للتخفيف من معاناة الفقراء والمهاجرين والمزارعين.
كانت إحدى الأفكار الخاصة والفهم الذي ظهر في وقت مبكر لنا هي أن قطاع الزراعة هو القطاع الذي يمكن فيه الحفاظ على قاعدة التباعد الجسدي بشكل طبيعي دون التأثير على الإنتاجية. لذلك، سمحنا بالقيام بالأنشطة الزراعية منذ البداية تقريبًا. ونرى جميعًا اليوم نتائج أداء هذا القطاع الاستثنائي على الرغم من شهور عديدة من الاضطراب.
تم إجراء توزيع قياسي للحبوب الغذائية وتسيير قطارات خاصة للعمال والقيام بمشتريات استباقية لتلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل للناس.
ولتخفيف المصاعب التي يواجهها الناس، توصلنا إلى مبادرة الهند التي تعتمد على نفسها. تناولت هذه المبادرة القضايا التي تواجهها جميع شرائح المجتمع وجميع قطاعات الاقتصاد.
وقد أتاح لنا هذا أيضًا فرصة لإجراء إصلاحات كانت تنتظر حدوثها منذ عقود ولكن لم يأخذ أحد زمام المبادرة من قبل. تم إجراء إصلاحات في قطاعات مثل الفحم، والزراعة، والعمل، والدفاع، والطيران المدني، وما إلى ذلك، مما سيساعدنا على العودة إلى مسار النمو المرتفع الذي كنا نسير فيه قبل الأزمة.
وأصبحت جهودنا تؤتي ثمارها حيث بدأ الاقتصاد الهندي بالفعل في العودة إلى المسار الصحيح بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
بدأت حكومتك في القيام بإصلاحين رئيسيين من الجيل الثاني – إصلاحات الزراعة وإصلاحات العمل. ما مدى تفاؤلك بهذه المبادرات التي تحقق العائد الاقتصادي المنشود، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي العام وفي ظل المعارضة السياسية؟
ظل الخبراء يدافعون عن هذه الإصلاحات لفترة طويلة. حتى الأحزاب السياسية كانت تطالب بالتصويت لهذه الإصلاحات. وقد رغب الجميع في أن تتم هذه الإصلاحات. ويتمثل الأمر في أن أحزاب المعارضة لا ترغب في أن نحصل على الفضل.
نحن أيضا لا نريد الحصول على الفضل. لقد أدخلنا الإصلاحات مع مراعاة رفاهية المزارعين والعمال. وهم يتفهمون ويثقون في نوايانا بسبب سجلنا الحافل.
لقد بدأنا في إصلاح قطاع الزراعة خطوة بخطوة في السنوات الست الماضية. لذا فإن ما فعلناه اليوم يمثل جزء من سلسلة الإجراءات التي بدأناها في عام 2014. لقد قمنا أيضًا برفع مستوى أسعار شراء الحكومة للمحاصيل عدة مرات وفي الواقع، قمنا بشراء أضعاف الكميات من المزارعين بالسعر الحكومي أكثر مما فعلت أي حكومات سابقة. وقدشهد كل من قطاعي الري والتأمين تحسنًا كبيرًا. وتم ضمان دعم الدخل المباشر للمزارعين.
إن ما ينقص الزراعة الهندية هو تحقيق عائد مناسب لما يبذله مزارعونا من جهد وكدح. وسيزيد الهيكل الجديد الذي قدمته هذه الإصلاحات من ربحية مزارعينا بشكل كبير. وكما هو الحال في الصناعات الأخرى، بمجرد جني الأرباح، يتم إعادة استثمارها في القطاع لتوليد المزيد من المنتجات. وتظهر دورة حميدة من الربح وإعادة الاستثمار. وفي قطاع الزراعة أيضًا، ستفتح هذه الدورة الأبواب لمزيد من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا الجديدة. وبالتالي،تنطوي هذه الإصلاحات على إمكانات هائلة للتغيير ليس في قطاع الزراعة فحسب ولكن في الاقتصاد الريفي بأكمله.
وبالنسبة للأسعار التي تشتري بها الحكومة المحاصيل من المزارعين،ففي موسم تسويق الربيع الذي انتهى لتوه، اشترت الحكومة المركزية 389.9 ألف طن متري من القمح، وهو رقم قياسي على الإطلاق، مع تخصيص 75.055 كرور روبية لسداد اسعار محاصيل المزارعين.
في موسم تسويق الخريف الجاري، تم شراء ما يصل إلى 159.5 ألف طن متري من الأرز، مقارنة بـ 134.5 ألف طن متري في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 18.62٪. وقدحدث كل هذا بعد أن أصدرنا المراسيم الثلاثة التي أقرها البرلمان الآن.
ارتفعت مدفوعاتأسعار شراء الحكومة من المزارعين مقابل الأرز بمقدار 1.5 مرة، والقمح بمقدار 1.3 مرة، والبقول 75 مرة، والبذور الزيتية بمقدار 10 مرات خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بفترة خمس سنوات من 2009 وحتى 2014. هذا يثبت كذب أولئك الذين ينشرون الأكاذيب حول اسعار شراء الحكومة للمحاصيل من المزارعين.
وماذا عن إصلاحات العمل؟
هذه الإصلاحات في صالح العمال للغاية. حيثيحق لهم الآن الحصول على كافة المزايا والتأمين الاجتماعي حتى لو تم تعيينهم لمدة محددة. وستساعد إصلاحات العمل في خلق فرص عمل كبيرة مع حماية العمال من خلال ضمان الإصلاحات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وتوفير التأمين الاجتماعي للعمال في القطاع غير الرسمي، وتقليل التدخل الحكومي. وستضمن الاصلاحات دفع الأجور في الوقت المناسب وإعطاء الأولوية للسلامة المهنية للعمال وبالتالي المساهمة في خلق بيئة عمل أفضل.
لقد انتهينا في الأسابيع القليلة الماضية مما شرعنا في القيام به. فقدتم جمع 44 قانون عمل التي تنطوي على ما يربو على 1200 قسما في أربعة قوانين فقط. سيكون هناك الآن ملف واحد للتسجيل والتقييم والعائدات. وإلى جانب تحقيق الامتثال بصورة أسهل، سيؤدي ذلك إلى خلق نظام مستقر للشركات للاستثمار وخلق وضع جيد للموظف وصاحب العمل.
وبالنسبة لقطاع التصنيع اتخذنا في السنوات الست الماضيةعددًا من الإصلاحات المتعلقة بخفض معدل ضريبة الشركات إلى 15٪ على وحدات التصنيع الجديدة ورفع حدود الاستثمار الأجنبي المباشر والسماح للاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والدفاع وما إلى ذلك. وكانت الإصلاحات الخاصة بقطاع التصنيع في مكانها الصحيح وتبقى القيام بإصلاحات أخرى متبقية وهي إصلاحات العمل. ولقد فعلنا ذلك أيضًا. وكثيرا ما قيل على سبيل المزاح من إن الهند لديها قوانين عمل أكثر من العمالة الموجودة في القطاع الرسمي. وغالبًا ما كانت قوانين العمل تساعدالجميع باستثناء العمال. لكنلا يمكن أن يحدث النمو الشامل حتى تحصل القوى العاملة في الهند على مزايا إضفاء الطابع الرسمي.
إنني على ثقة من أن هذه الإصلاحات التي تمت في الأشهر القليلة الماضية ستساعد على زيادة معدل النمو والعائدات في قطاعي التصنيع والزراعة. علاوة على ذلك،ستظهر أيضًا إلى العالم أن هذه هي الهند الجديدة التي تؤمن بالأسواق وقوى السوق.
من الانتقادات الموجهة أن المرونة في تسريح الموظفين امتدت إلى المصانع التي توظف ما يصل إلى 300 شخص. لكن المصانع العملاقة التي تعمل في مجال الإلكترونيات والملابس وغيرها من القطاعات توظف الكثير. لماذا لا يتم التوسع في هذه المرونة لتشمل جميع المصانع مع زيادة تعويضات التسريح بشكل كبير؟ وأيضًا، ما هو رأيك بشأن الانتقادات المتعلقة بتقييد الحق في الإضراب؟
كانت الهند تعاني من مشكلتين: كانت قوانين العمل لدينا لاتوفر لمعظم العمال أي تأمين اجتماعي. ولم ترغب الشركات في توظيف المزيد من العمال خوفًا من قوانين العمل التي تثبط الإنتاج كثيف العمالة. كان لنظام مفتش راج وقوانين العمل المعقدة تأثير محبط قوي على أصحاب العمل.
ونحن بحاجة إلى تغيير العقلية التي تقول بأن الصناعة والعمل في صراع دائم مع بعضهما البعض. فلماذا لا تتوافر آلية يستفيد من خلالها كلا الطرفين بشكل متساوي؟ نظرًا لأن العمل من الموضوعات المتفق عليها، يمنح القانون مرونة لحكومات الولايات لتعديل القوانين بشكل أكبر وفقًا لأوضاعها ومتطلباتها الخاصة بها.
ولم يتم تقييد الحق في الإضراب على الإطلاق. في الواقع، مُنحت النقابات العمالية حقًا جديدًا، مما مكنها من الحصول على اعتراف قانوني.
لقد جعلنا العلاقة بين صاحب العمل والموظف أكثر منهجية وتناظراً. إن منح فترة الإخطار تمثل فرصة للقيام بالتسوية الودية عند وجود شكوى بين الموظفين وأصحاب العمل.
تعرض نظام ضريبة السلع والخدمات لضغوط كبيرة من انتشار فيروس كوفيد 19. ووافقت الحكومة المركزية الآن على اقتراض الأموال ونقلها إلى الولايات. لكن بالنظر إلى المستقبل، كيف تتوقع وضع حكومات الولايات؟
لقد شهدت السنوات الست الماضية روح الفيدرالية التنافسية والتعاونية في كافة إجراءاتنا. ففي دولة كبيرة كدولتنا لا يمكن أن تتطور على أساس دعامة واحدة هي الحكومة المركزية لكنها تحتاج إلى دعائم أخرى وهي الولايات. إن الحرب ضد كوفيد 19 قد تعزز بسبب هذا المنهج. فقد تم اتخاذ القرارات بصورة جماعية. وقد قمت بعقد اجتماعات من خلال تقنية الفيديو مع رؤساء وزراء الولايات عدة مرات للاستماع إلى اقتراحاتهم ومدخلاتهم والتي لم يكن لها مثيل في التاريخ.
وبالنسبة لضريبة السلع والخدمات، فقد كانت هذه السنة سنة لامثيل لها. فكافة الافتراضات والحسابات لم تأخذ في الحسبان جائحة تحدث مرة كل قرن. ومع ذلك، قمنا باقتراح خيارات للسير قدما وقد طبقتها غالبية الولايات بصورة جيدة. لقد كان هناك إجماع في الآراء آخذ في التطور.
لقد كنت رئيس وزراء ولاية لعدة سنوات. ما هو التعاون الذي تقترحه على الولايات بالنسبة للجانب الاقتصادي من السياق الحالي؟
من المهم ان نتذكر أن العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات لا تقتصر على ضريبة السلع والخدمات. فبالرغم من انتشار الجائحة وانخفاض العائدات الإجمالية للضرائب، قمنا بتوفير تحويلات موارد معززة للولايات. ففي الفترة بين شهري أبريل ويوليو، ارتفع إجمالي تحويلات الضرائب بالإضافة إلى المنح المقدمة إلى الولايات، بما في ذلك المخططات المدعومة مركزياً، بنسبة 19٪ أي بقيمة 4.06 ألف كرور روبية وذلك من 3.42 ألف كرور روبية في نفس الفترة من العام الماضي. باختصار، بالرغم من انخفاض عائداتنا =، حافظنا على تدفق الأموال إلى الولايات.
وفي ضوء جائحة كوفيد 19، سمحت الحكومة المركزية أيضًا بحد اقتراض إضافي يصل إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة للولايات للعام 2020-2021. وبلغ هذا المبلغ 4.27 كرور روبية تم توفيرها للولايات. لقدمنحت الحكومة المركزية الإذن للولايات برفع أول 0.5٪ في يونيو 2020. وقد أتاح ذلك مبلغًا إضافيًا قدره 1,06,830 كرور روبية للولايات. وبناءً على طلب الولايات، تمت زيادة حد استخدام صندوق الاستجابة للكوارث التابع للدولة من 35٪ إلى 50٪. وقد تم ذلك لضمان حصول الولايات على المزيد من التمويل لمحاربة كورونا.
يجادل كثيرون بأن الحكومة المركزية تنقل مشكلاتها إلى الولايات. مارأيك؟
اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالاً لما كان يحدث في السابق. عندما حلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات في ظل حكومة التحالف التقدمي المتحد، فقد وعدوا بتعويض الولايات عن أي نقص في الإيرادات. لكنك تعرف ماذا فعلت حكومة التحالف التقدمي المتحد. لقد رفضوا تعويض الولايات على الرغم من تعهدهم بذلك. ولم يحدث ذلك لمدة عام واحد فقط لكنه استمر لمدة خمس سنوات. كان هذا أحد أسباب عدم موافقة الولايات على نظام ضريبة السلع والخدمات في ظل حكومة التحالف التقدمي المتحد. وعلى الرغم من حقيقة أن حكومة مختلفة هي التي قدمت هذا التعهد، فقد أخذنا على عاتقنا سداد تلك المستحقات عندما تولى السلطة في عام 2014. وهذا يوضح نهجنا تجاه الفيدرالية.
يقول منتقدو الحكومة أن الهند قد حققت ارتفاعا في اثنين من الأمور: عدد الاصابات ونسبة الانكماش الاقتصادي. كيف ترد على هذا النقد؟
هناك بعض الناس الذين يتمتعون بذكاء حاد بحيث يستخدمون أرقام الحالات في بلدنا ومقارنتها مع الأعداد في الدول الأخرى التي يعادل تعداد سكانها تعداد السكان في ولاياتنا.
وبالرغم من ذلك، أتوقع من مجلة الإيكونوميك تايمز أن تتصرف بصورة أفضل وتبحث ولا تكرر مثل هذه الادعاءات. فعند النظر إلى الأرقام الحالية ينبغي أيضا النظر إلى الأرقام الضخمة التي توقعها الخبراء في مارس.
ما هي المعايير الاقتصادية الخمسية التي تشير إليها على أنها مؤشرات التعافي؟ وما هو نوع التعافي الذي تتوقعه العام المقبل؟
نحن في طريقنا لتحقيق التعافي الاقتصادي. وتؤكد المؤشرات ذلك. أولا، في مجال الزراعة كما قلت آنفا، حطم مزارعونا كافة المقاييس كما قمنا بتحقيق رقم قياسي في المشتريات في أعلى مستوى أسعار شراء الحكومة لمحاصيل المزارعين. وسوف يؤدي هذين العاملين وهما الانتاج القياسي والشراء القياسي إلى ضخ دخل كبير في الاقتصاد الزراعي والذي سيكون له دورة حميدة لتوليد الطلب. ثانيا، تشير التدفقات القياسية المرتفعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تعاظم صورة الهند كدولة جاذبة للاستثمارات. وفي هذا العام، وبالرغم من الجائحة، تلقينا أعلى استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 35.73 مليار دولار في الفترة من ابريل إلى أغسطس. ويمثل ذلك زيادة بمقدار 13% عن المبالغ المتحققة في نفس الفترة من العام الماضي وبذلك فإنها تمثل سنة قياسية أيضا. ثالثا، فإن مبيعات السيارات والجرارات وصلت إلى معدلات السنوات السابقة وتخطتها. ويشير ذلك إلى تعافي الطلب. رابعا، ساعد التعافي الثابت في قطاع التصنيع الهد على التقدم بمقدار مركزين بين الأسواق الرئيسية الناشئة بعد الصين والبرازيل في سبتمبر. وينعكس نمو التصنيع في الزيادة السنوية الأولى في الصادرات خلال سبعة شهور. كما كان نمو تحصيل الفواتير الالكترونية وضريبة السلع والخدمات إيجابيا.
وفي النهاية، وفيما يتعلق بصافي زيادة المشاركين الجدد في هيئة صندوق ادخار الموظفين، فقد سجل شهر اغسطس 2020 قفزة بمقدار 34% بالمقارنة بشهر يوليو 2020 بزيادة اكثر من مليون مشارك جديد. ويظهر ذلك تعافي سوق الوظائف.
وإلى جانب ذلك، وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي. فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي مثل حركة الشحن بالسكك الحديدية بأكثر من 15٪ وللطلب على الطاقة بنسبة 4٪ في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويدل ذلك على حدوث انتعاش على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تعد إعلانات مبادرة الهند التي تعتمد على نفسها حافزًا كبيرًا للاقتصاد، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والقطاع غير الرسمي.
ما هي خططك لتحقيق المزيد من التحفيز؟
سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد باستمرار في الوقت المناسب مع ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي الشامل. تذكر أننا لم ننتهي بعد مع الجائحة. ومع ذلك، فقد أظهر اقتصادنا قدرة رائعة على التعافي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مرونة شعبنا. وهذا شيء لا تبينه هذه الأرقام، ولكنه السبب وراء الوصول لتلك الأرقام. فصاحب المتجر، والتاجر، والشخص الذي يدير شركة صغيرة ومتناهية الصغر، والشخص الذي يعمل في المصنع، ورجل الأعمال، كل هؤلاء هم الأبطال المسؤولون عن الروح القوية في السوق وعن إنعاش الاقتصاد.
يبدو أنك تعتقد أن الهند لازالت تنشأ كمركز عالمي للتصنيع وخاصة من خلال تحولها إلى جزء من سلاسل التوريد العالمية في وقت تسعى فيه الشركات إلى التخلص من مخاطر تعاملها مع الصين. ما هو التقدم الذي تم احرازه في هذا الصدد؟ وهل يمكن أن تصبح الهند بديلا ذو مصداقية عن الصين في سلاسل التوريد العالمية؟
لم تبدأ الهند الحديث عن التصنيع فحسب بعد الجائحة. فنحن نعمل على زيادة التصنيع لفترة من الوقت الآن. والهند،وقبلكل شيء، بلد فتية لديها قوة عاملة ماهرة. لكن الهند لا تؤمن بالاستفادة من خسارة الآخرين. وستصبح الهند مركزًا صناعيًا عالميًا بناءً بسبب ما تتمتع به من نقاط قوة. ونحن لا نسعى لأن نكون بديلاً عن بلد ما، ولكننا نسعى لأن نصبح بلدًا يوفر فرصًا فريدة. نريد أن نرى الجميعيحققون التقدم. وإذا تقدمت الهند،يكون سدس تعداد البشرية قد أحرز تقدما.
وقدرأينا كيف تم تشكيل نظام عالمي جديد بعد الحرب العالمية الثانية. سيحدث شيء مشابه بعد كوفيد 19. وهذه المرة، ستركب الهند حافلة التصنيع والاندماج في سلاسل التوريد العالمية. ونحن نمتلك مزايا تتعلق بشكل الديمقراطية والديموغرافيا والطلب.
فما هي إذا السياسات التي تقترحها لتمكين الهند من القيام بهذه القفزة العملاقة؟
لقد حقق قطاع الدواء في الهند اثناء الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا. وقد نشأت الهند كلاعب أساسي في سلاسل توريد الدواء العالمية. وقد أصبحنا ثاني اكبر جهة مصنعة لأدوات الحماية الشخصية في فترة قصيرة للغاية. كما تحقق الهند أيضا انجازا كبيرا في تصنيع العناصر المتقدمة تقنيا مثل أجهزة التنفس الصناعي بعد أن كانت لاتمتلك أي قدرات في هذا المجال تقريبا ولكننا الآن نقوم بتصنيع آلاف أجهزة التنفس الصناعي في وقت سريع.
ومنذ فترة الاستقلال وحتى وقوع الجائحة، تم توفير ما بين 15 و 16 الف جهاز تنفس صناعي في حالة جيدة في المستشفيات الحكومية في الهند. والآن فإننا نتحرك سريعا نحو تزويد هذه المستشفيات بخمسين ألف جهاز تنفس صناعي.
وبمجرد قيامنا بتنفيذ هذا النموذج يمكننا محاكاته في المجالات الأخرى. تعد مخططات الحوافز المرتبطة بالإنتاج التي أطلقناها مؤخرًا في مجال تصنيع الهاتف المحمول والأجهزة الصيدلانية والطبية أمثلة جيدة على هذا النهج المركّز والمستهدف لجذب المستثمرين المشهورين في العالم لإنشاء قدرات ذات نطاقات عالمية وقدرة تنافسية، فضلاً عن جعل الهند مركز تصدير لها . وفي قطاع الهاتف المحمول وحده، من المتوقع أن يتم إنتاج أكثر من 10 كرور وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة،يتم تصدير 60٪ منها.
ووفقًا لتصنيف مودي، وصل 154 مشروعًا جديدًا من الولايات المتحدة إلى الهند في عام 2020، مقارنة بـ 86 مشروعا تم انشاؤها في الصين، و 12 في فيتنام و 15 في ماليزيا. ويعتبر هذا الأمر مؤشرا واضحا على الثقة العالمية في قصة نمو الهند الحالية. لقد وضعنا أسسًا قوية لجعل الهند وجهة التصنيع الأولى.
إن تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات، وإدخال التعدين التجاري في قطاع الفحم، وفتح قطاع الفضاء أمام الاستثمارات الخاصة، ورفع القيود الدفاعية على الطرق الجوية لاستخدام الطيران المدني، هي بعض الخطوات التي ستمكننا من قطع شوطا طويلا في تعزيز النمو.
لكن ما يجب أن نفهمه أيضًا هو أن الهند يمكن أن تنمو فقط بالسرعة التي تنمو بها ولاياتنا. ويجب أن تكون هناك منافسة حميدة بين الولايات في جذب الاستثمار. وتتنافس الولايات أيضًا على مراكز تصنيفات سهولة ممارسة الأعمال. وقد لا تكون الحوافز وحدها كافية لزيادة الاستثمارات، وقد تحتاج الولايات إلى بناء بنية تحتية واتباع سياسات جيدة تتعلق بالتنمية.
هناك مخاوف في بعض الأرجاء من أن مبادرة الهند التي تعتمد على نفسها تمثل عودة لأيام الاقتصاد المغلق. ويقول البعض أن هناك تناقض بين سعي الهند لأن تصبح جزء من سلسلة التوريد العالمية مع حظر صادراتها ما هو رأيك في ذلك؟
ليس من طبيعة الهند أو الهنود أن يكونوا منفتحين على الذات أو متمركزين حول الذات. نحن حضارة تتطلع إلى الأمام وديمقراطية نابضة بالحياة تتطلع إلى التفاعل مع الدول الأخرى لبناء عالم أفضل. لا ولا تتعلق مبادرة الهند تعتمد على نفسها بالمنافسة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالكفاءة، فالأمر لا يتعلق بالهيمنة ولكن بالموثوقية، ولا يتعلق الأمر بالنظر في الداخل بل بالسعي الى التعامل مع العالم.
لذلك، عندما نشير إلى هذه المبادرة فإننا نعني الهند التي تعتمد في المقام الأول على نفسها. الهند التي تعتمد على نفسها هي أيضًا صديق موثوق به للعالم. إن الهند التي تعتمد على نفسها لا تعني أن الهند تتمحور حول الذات. عندما يبلغ الطفل سن 18، حتى والديه يخبرانه أن يطلبا منه أن يعتمد على نفسه. وهذا أمر طبيعي.
اليوم نحن نستخدم الاعتماد على النفس لمساعدة العالم في المجال الطبي. فنحن ننتج على سبيل المثال اللقاحات والأدوية دون زيادة التكاليف أو وضع قيود. إن بلدًا فقيرًا نسبيًا مثل بلدنا يتحمل تكلفة باهظة لتعليم الأطباء، الذين ينتشرون اليوم في جميع أنحاء العالم، لمساعدة البشرية. إننا لم نمنعهم أبدًا من الهجرة.
وعندما تعتمد الهند على نفسها في مجال معين فإنها تساعد العالم دائما. وإذا كان هناك من لا يفهم روح الهند، فإنه لن يفهم هذا المفهوم.
إذا فلا يوجد أي تناقض؟
إن ارتباك الخبراء لا يعتبر بالضرورة تناقضًا في نهجنا. لقد خففنا للتو القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إصلاحات في مجالات الزراعة والعمالة والفحم. ويمكن للدولة التي تؤمن بقوة التجارة الدولية أن تلجا إلى المزيد والمزيد من السبل للعمل مع العالم. وفي الوقت نفسه،حقيقي أيضًا أن الهند لم تتمكن من تحقيق كامل إمكاناتها في القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية متأصلة. ولنأخذ قطاعالفحم على سبيل المثال. لقد استوردت الهند ما تقرب قيمتهمن 1.5 كرور روبية من الفحم في 2019-20، على الرغم من امتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم. ويعتبر مجال الدفاع أحد المجالات التي نعتمد فيها على الاستيراد. وبينما قمنا بزيادة حد الاستثمار الأجنبي المباشر من 49 إلى 74٪، فقد تم الإعلان أيضًا عن إنتاج 101 عنصر محليا بقيمة 3.5 كرور روبية خلال السنوات الخمس المقبلة.
لقد منحنا فرصة عادلة لأولئك الذين استثمروا في الهند، وأظهروا ثقتهم في توسيع قدراتهم وأصبحوا قادرين على المنافسة عالميًا. وتهدف مبادرة الهند تعتمد على نفسها إلى إطلاق العنان لإمكانات الهند الكامنة، بحيث لا تقوم شركاتنا بخدمة الأسواق المحلية فحسب، بل خدمة الأسواق العالمية أيضًا.
يبدو من التقييمات الحكومية تشير إلى أن اتفاقات التجارة الحرة لم تعمل لصالح الهند. كما أننا خرجنا من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. ما هي وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟ هل تعتقد اننا يجب أن نستمر في اتفاقيات التجارة الحرة؟
المبدأ الأساسي وراء التجارة الدولية هو إيجاد حلول مربحة لجميع البلدان المعنية. وقدأخبرني الخبراء أن الصفقات التجارية المثالية يجب أن تكون عالمية ومتعددة الأطراف من خلال منظمة التجارة العالمية. لقد التزمت الهند دائمًا بقواعد التجارة العالمية وهي تؤيد النظم التجارية الدولية الحرة والعادلة والمنصفة والقائمة على القواعد،والتي ينبغي أن يفي بالأهداف والتطلعات الإنمائية المقصودة للبلدان النامية، على النحو المتوخى في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي الماضي،عندما كنا نفتح أسواقنا، وقعنا أيضًا 10 اتفاقيات تجارة حرة و 6 اتفاقيات تجارة تفضيلية. يجب أن يتم تقييم اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بناء على مدى استفادة الهند منها وليس بناء على أساس موقف أيديولوجي.
إن الهند حريصة على أن تكون جزءًا من سلاسل القيمة العالمية وتريد عقد صفقات تجارية ولكن يجب أن تكون عادلة وغير تمييزية. علاوة على ذلك، بما أن الهند ستوفر الوصول إلى سوق كبير، يجب أن تكون الاتفاقيات متبادلة ومتوازنة.
لقد أعطينا وصولا تفضيليا إلى سوقنا الكبير بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بنا. ومع ذلك،فإن شركائنا التجاريين لم يتعاملوا دائمًا بنفس المعاملة. وغالبًا ما واجه المصدرون الهنود حواجز غير جمركية سيئة النية. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركائنا التجاريين تصدير الصلب إلى الهند،لكن لا يسمح سوى عدد قليل من الشركاء التجاريين باستيراد الصلب الهندي. وبالمثل،فإن مصنعي الإطارات في الهند غير قادرين على التصدير بسبب الحواجز التقنية. بينما تظل الهند ملتزمة بالانفتاح والشفافية في التجارة، فإنها ستستخدم التدابير والأدوات المتاحة لها لضمان وصول مصدريها الحر والعادل.
وفي حالة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بذلت الهند قصارى جهدها للوصول إلى نتيجة نهائية. أردنا تحقيق تكافؤ الفرص على أساس ممارسات التجارة العادلة والشفافة. لقد أعربنا عن مخاوف جدية بشأن الحواجز غير الجمركية وغموض أنظمة الدعم في بعض بلدان الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وقد اتخذت الهند موقفًا مدروسًا بعدم الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، مما يبرز حقيقة أن الهيكل الحالي لا يعكس المبادئ التوجيهية للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملةولا يعالج القضايا العالقة.
لقد برزت الهند كمنتج كبير لمعدات الوقاية الشخصية والكمامات. وقد ظهر قطاع الدواء كقطاع استراتيجي. ومن خلال السير قدما كيف يمكنك تعزيز ميزتنا في هذا المجال؟
لقد أدركنا في بداية الجائحة أننا كنا نعتمد على الواردات من أجل الحصول على معدات الوقاية الشخصية. وتفاقمت المشكلة بعد أن فرضت البلدان عمليات إغلاق، مما أثر على التصنيع،وأدى إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. كان هذا يعني في الأساس أنه كان على الهند أن تفكر بسرعة في طرق للاعتماد على الذات في وقت الأزمة.
لقد اتبعنا نهجًا عمليًا مركّزًا للغاية، حيث حددنا كل المواد الخام ووفرناها لهذا الغرض. لقد عملنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع قطاعات الصناعة وحكومات الولايات لتحقيق هدف صنع وشراء مجموعات معدات الوقاية الشخصية وأقنعة N-95 وأجهزة التنفس الصناعي ومجموعات التشخيص وما إلى ذلك.وبمجردتحديد تلك المشكلات، بدأ الإنتاج المحلي وتم تقديم طلبات الشراء إلى الشركات المحلية المصنعة. إنالهند الآن في وضع لا يمكنها فيه تلبيه الطلب المحلي فحسب، بل نحن قادرون أيضًا على تلبية طلب البلدان الأخرى.
لقد كانت خلال الأشهر القليلة الماضية على قدر الاسم الذي اطلق عليها وهي أنها صيدلية العالم، حيث قامت بتوريد الأدوية والمعدات الطبية إلى حوالي 150 دولة. ويبلغ حجم قطاع الأدوية الهندي ماقيمتهحوالي 38 مليار دولار. ولتعزيز هذه الميزة، وافقت الحكومة على إنفاق 14000 كرور روبية لإنتاج الأجهزة الطبية والمكونات الصيدلانية النشطة. ويتم إنشاء مجمعات الأدوية السائبة مجمعات انتاج الأجهزة الطبية للوصول إلى مكانة ريادية عالمية.
من المتوقع أن يتوفر لقاح للمرض العام المقبل. هل هناك افكار بشأن توزيعه والاولويات المتعلقة بمن سيتم تطعيمه؟
أولاً وقبل كل شيء، أود أن أؤكد للأمة أنه عندما يتوفر لقاح، سيتم تطعيم الجميع. لن يتم ترك أي أحد خلف الركب. بالطبع، قد نركز في البداية على حماية العمال الأكثر ضعفًا والعاملين في الخطوط الأمامية. وقد تم تشكيل فريق خبراء وطني لإدارة اللقاحات للقاح كوفيد 19 لرسم خارطة الطريق المستقبلية.
ويجب أن ندرك أيضًا أن تطوير اللقاح لا يزال قيد التنفيذ. فالتجارب جارية. ولا يمكن للخبراء تحديد ماهية اللقاح، وجرعته لكل شخص، ودورته أو كيفية إعطائه وما إلى ذلك. عند انتهاء الخبراء من اللقاح،فإن تلك الأمور ستوجه نهجناالمتعلق بإعطاء اللقاح للمواطنين.
وفيما يتعلق بالإجراءات اللوجستية، ستقوم أكثر من 28000 نقطة سلسلة تبريد بتخزين وتوزيع لقاحات كوفيد 19 لضمان وصولها إلى الجهات المستهدفة. وستعمل الفرق المخصصة على مستوى الولاية والمقاطعة والمستوى المحلي على التأكد من أن توزيع اللقاح وإدارته يتم بطريقة منهجية وخاضعة للمساءلة. كما يتم إعداد منصة رقمية لتسجيل وتتبع والوصول إلى المستفيدين.
نظرا إلى الانتكاسة الناجمة عن فيروس كوفيد 19، أين نقف على طريق تحقيق الهدف المتمثل في أن نصبح اقتصادًا بقيمة 5 تريليون دولار بحلول عام 2024؟
غالبية الناس المتشائمين لايزالون في شك. إذا جلست بينهم، فلن تسمع سوى عبارات اليأس والقنوط.
ومع ذلك، إذا ناقشت الأمر مع أشخاص متفائلين، فسوف تسمع أفكارًا واقتراحات تتعلق بكيفية التحسين. إن بلدنا اليوم متفائل بشأن المستقبل، وهو متفائل بالوصول إلى هدف 5 تريليون دولار. وهذا التفاؤل يمنحنا الثقة. إذا كان محاربو كورونا لدينا اليوم يعملون من 18 إلى 20 ساعة لخدمة المرضى، فإن ذلك يلهمنا أيضًا ببذل المزيد من العمل الجاد.
فماذا لو لم نستطع التحرك بالسرعة المطلوبة هذا العام بسبب الجائحة؟ سنحاول أن نسرع بشكل أكبر في العام المقبل لتعويض ما أضعناه من وقت. ولن نستطيع أن نحقق أي شيء عظيم إذا وقفنا أمام العقبات الموجودة على الطريق. فإذا لم يتوفر لدينا الطموح سنفشل حتما. إن الهند هي ثالث أكبر اقتصاد من حيث القوة الشرائية. ونريد أن تصبح الهند ثالث أكبر دولة من حيث الأسعار الحالية للدولار الأمريكي أيضًا. وسيساعدنا هدف 5 تريليون دولار في تحقيق ذلك.
كذلك تمتلك حكومتنا سجل حافل فيما يتعلق بتحقيق أهدافنا. لقد حققنا هدف الصرف الصحي في المناطق الريفية قبل الموعد النهائي، وحققنا هدف كهربة القرية قبل الموعد النهائي، وحققنا هدف توصيلات الإضاءة البالغ قيمته 8 كرور روبية قبل الموعد النهائي. لذلك،ووفقًا لسجلنا الحافل والإصلاحات المستمرة، يثق الناس أيضًا في قدرتنا على الوصول إلى هذا الهدف.
