ايجى 2030 / محمود عبد القادر :
ألقى رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي الخطاب الرئيسي في مؤتمر استثمر في الهند الذي عقد في كندا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس اليوم.
وقال رئيس الوزراء إن الهند هي الدولة الوحيدة بلا منازع التي تتألق في جميع معايير الاستثمار الخاصة بها مثل توافر الاستقرار السياسي، والاستثمار والسياسات الصديقة للأعمال، والشفافية في الحكم، وتجمع المواهب الماهرة، وتوافر سوق كبير. وقال إن هناك فرصة للجميع بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمصنعين وداعمي النظم الإيكولوجية للابتكار والشركات العاملة في مجال البنية التحتية.
وقال رئيس الوزراء إنه في عالم ما بعد ظهور كوفيد، أظهرت الهند مرونة وظهرت كأرض تقدم الحلول للتغلب على أنواع مختلفة من المشاكل المتعلقة بالتصنيع وسلاسل التوريد وما إلى ذلك. وأضاف أنه على الرغم من تعطل الخدمات اللوجستية، تم تسليم الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية لأكثر من 400 مليون مزارع وامرأة وفقير ومحتاج في غضون أيام. وأشار إلى المبادرات المختلفة التي اتخذتها الحكومة للتغلب على الاضطراب الناجم عن الجائحة، وشدد على أن هذا يدل على قوة هياكل ونظم الحوكمة التي تم بناؤها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وصرح رئيس الوزراء بأنه بينما كانت الهند بأكملها في حالة إغلاق تام، كانت توفر الأدوية لنحو 150 دولة ولعبت دور صيدلية العالم. وأشار إلى ارتفاع الصادرات الزراعية خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر يونيو من العام الجاري بنسبة 23٪. وقال أن الهند قبل ظهور الجائحة كانت بالكاد تقوم بتصنيع مجموعات معدات الوقاية الشخصية ولكنها اليوم لا تقوم فقط بتصنيع ملايين مجموعات معدات الوقاية الشخصية كل شهر، بل تقوم بتصديرها أيضًا. وقد التزمت الهند بتكثيف الإنتاج ومساعدة العالم بأسره في إنتاج لقاح لكوفيد 19.
وأوضح رئيس الوزراء كيفية ازدياد قوة الهند من خلال سرد مبادرات الحكومة المتعلقة بخلق بيئة صديقة للأعمال. وذكر مبادرات مثل تحرير نظام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء نظام ضريبي صديق من أجل الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية، وإجراء إصلاحات مهمة لتطوير سوق قوي للسندات، وخطط حوافز للقطاعات الرائدة. وقال إن هناك مخططات يتم تطبيقها بالفعل في قطاعات مثل الأدوية والأجهزة الطبية وتصنيع الإلكترونيات. وأضاف أنه لضمان توفير اهتمام عالي المستوى للمستثمرين وتقديم مساعدة فاعلة لهم، فقد تم تشكيل مجموعة مُمكنة من الأمناء. وأكد على تسييل الأصول بشكل استباقي عبر قطاعات مثل المطارات والسكك الحديدية والطرق السريعة وخطوط نقل الطاقة وما إلى ذلك. وقال إن صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار في البنية التحتية قد تم تمكينها بالكامل لتسييل الأصول العامة والخاصة.
وقال رئيس الوزراء إن الهند تشهد اليوم تغيرًا سريعًا في طرق التفكير وكذلك في الأسواق. لقد شرعت الهند في رحلة تحرير وإلغاء تجريم مخالفات مختلفة بموجب قانون الشركات. وقال إن الهند ارتفعت من المرتبة 81 إلى المرتبة 48 في تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي وارتفعت من المرتبة 142 إلى المرتبة 63 في تصنيفات البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال رئيس الوزراء إنه بسبب هذه التحسينات التي تم ادخالها، تلقت الهند حوالي 70 مليار دولار أمريكي من المستثمرين المؤسسيين في الفترة من يناير 2019 وحتى يوليو 2020. ويعادل هذا المبلغ تقريبًا المبلغ الذي تلقته الهند خلال أربع سنوات بين عامي 2013 و 2017. وشدد على أنه يمكن أن نلمس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الهند من خلال حقيقة ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند بنسبة 20٪ في عام 2019 عندما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 1٪.
وقال رئيس الوزراء إن الهند تلقت بالفعل أكثر من 20 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام من جميع أنحاء العالم عندما كانت جائحة كوفيد 19 في ذروتها على مستوى العالم. وقال إن الهند اعتمدت نهجًا فريدًا فرضته جائحة كوفيد -19. وقال إن حزم الإغاثة والتحفيز تم منحها للفقراء والشركات الصغيرة وفي نفس الوقت تم منح فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية تضمن المزيد من الإنتاجية والازدهار.
وقال رئيس الوزراء إن الهند أجرت ثلاثة إصلاحات في مجال التعليم والعمل والزراعة. وهذه الاصلاحات الثلاثة تؤثر تقريبًا على كل هندي. وقال إن الهند ضمنت إدخال إصلاحات على القوانين القديمة في مجال العمل والزراعة وهو ما يضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص مع تعزيز شبكات الأمان الحكومية ويؤدي إلى وضع مربح لرواد الأعمال وكذلك للأشخاص الذين يعملون بكد. وقال إن الإصلاحات التي تم إدخالها في مجال التعليم ستزيد من تسخير مواهب شبابنا وتمهد الطريق لقدوم المزيد من الجامعات الأجنبية إلى الهند.
وقال رئيس الوزراء إن الإصلاحات التي تم إدخالها على قوانين العمل تقلل إلى حد كبير من عدد قوانين العمل وهي إصلاحات صديقة للموظفين وأصحاب العمل وستزيد من سهولة ممارسة الأعمال التجارية. وأضاف أن الإصلاحات في مجال الزراعة هي اصلاحات بعيدة المدى ولن توفر المزيد من الخيارات للمزارعين فحسب بل ستقوم بتعزيز الصادرات أيضا. وقال إن هذه الإصلاحات ستدعم جهودنا لبناء الهند التي تعتمد على نفسها. ومن خلال العمل على تحقيق الاعتماد على الذات، نسعى للمساهمة في تحقيق مصلحة العالم وازدهاره. وأشار إلى أن الهند هي المكان المناسب للقيام بشراكات في مجال التعليم والاستثمار في مجال التصنيع أو الخدمات والتعاون في مجال الزراعة.
وقال رئيس الوزراء إن العلاقات الثنائية بين الهند وكندا مدفوعة بالقيم الديمقراطية المشتركة والعديد من المصالح المشتركة. وقال إن الروابط التجارية والاستثمارية بيننا تمثل جزء لا يتجزأ من علاقتنا المتعددة الأوجه. وأشار إلى أن كندا تعتبر موطن لبعض أكبر شركات الاستثمار في مجال البنية التحتية وأكثرها خبرة. وقال إن صناديق التقاعد الكندية كانت أول من بدأ الاستثمار مباشرة في الهند. وقد اكتشف العديد منهم بالفعل فرصًا رائعة في مجموعة من المجالات مثل الطرق السريعة والمطارات والخدمات اللوجستية والاتصالات والعقارات. وقال إن المستثمرين الكنديين الناضجين الذين عملوا في الهند لسنوات عديدة يمكن أن يكونوا الآن أفضل سفراء لمجال الأعمال لدينا. ويمكن أن تكون خبرتهم وخطتهم للتوسع والتنويع بمثابة الدليل الأكثر مصداقية أمام المستثمرين الكنديين الآخرين لتحفيزهم للمجيء إلى الهند أيضًا. ووعد رئيس الوزراء بإزالة كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين الكنديين في الهند.
