ايجى 2030 /
أرسلت النقابة العامة للمحامين، لنقباء النقابات الفرعية اسطوانة مدمجة متضمنة جداول الجمعية العمومية الخاصة بكل نقابة فرعية، لمراجعتها، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
وقال رجائى عطية نقيب المحامين، فى خطابه لنقباء الفرعيات: “إلحاقا لقرارنا الصادر بشأن الإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، نرسل أسطوانة مدمجة متضمنة جداول الجمعية العمومية الخاصة بالنقابة الفرعية رئاستكم، برجاء طبعها ومراجعة عنوان المحامي ومطابقته بالمركز التابع له والتحقق من صحته على أن تختم الكشوف بخاتم النقابة الفرعية مع إرسال حطاب مرفق مع هذه الكشوف موضحا به تمام المراجعة، على أن يكون ممهورا بتوقيعكم وتوقيع المدير الإداري وخاتم النقابة الفرعية فور الانتهاء منها”.
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، كلف من قبل الشئون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا التحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.
وجاء نص القرار :
على الشئون القانونية بالنقابة العامة، أن تبدأ فورا في تحقيق ما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة، حيث تبين أن القرية مشتراه من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شليها تم تأجيرها لاحدى الشركات قبل عام 2006 بقيمة إيجاريه بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.
وجرى ذلك بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة.
وقد أدى هذا القعود إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة.
