ايجى 2030 /
في أول أيام تطبيق الفحص درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بُعد، خضع 17 نائباً للإجراء قبل دخول مقر البرلمان اليوم الأحد، للقيام بمهامهم النيابية وتقديم أدوات رقابية للحكومة في القضايا التي تمس المواطن، بالإضافة إلى المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية أثناء دخوله مقر الوزارة.
وشملت قائمة النواب الذين خضعوا للفحص، كلاً من النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، والنائب عبد المنعم العليمي، النائب رضا البلتاجي، النائب سلامة الجوهرى، النائب محمد الفيومي، النائبة شادية ثابت، والنائب أحمد زيدان، والنائبة هبة هجرس، والنائب وجية أباظة، والنائبة هانم أبو الوفا، والنائب خالد عبد العظيم، والنائب أحمد البرديسي، والنائب أشرف رحيم، والنائب محمد الشوري، والنائب إيهاب منصور، والنائب مصطفى سالم، والنائب طارق الخولي.
وحرص المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، بعد خضوعه لفحص درجة الحرارة قبل دخوله البرلمان، علي القيام بجوله تفقدية للقطاع الطبي للوقوف علي كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد من انضباط سير الإجراءات وكذلك الطاقم الطبي علي أبواب المجلس، بالإضافة إلي تفقد مقر الصحافة البرلمانية بصحبة المستشار أحمد المهدي، نائب الأمين العام كذلك تفقد مسجد المجلس وكافة ابواب مقر البرلمان للتأكيد من اتباع كافة الاجراءات.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد رفع درجة الإجراءات الوقائية والأحترازية المتخذة لتحصين المجلس من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 9″، وذلك بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس.
ورصد “اليوم السابع”، أول أيام تطبيق هذا الأجراء الاحترازى، حيث تم تزويد كافة البوابات بككاشف للحرارة، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على المجلس كشرط قبل دخولهم من البوابة الإليكترونية، والتأكيد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.
وقال الأطباء المختصون بالمجلس، إنه حال رصد أى ارتفاع في درجة حرارة أيا من المترددين علي المجلس، وإذا ثبت أنها أكثر من 37.3 يتم فحصه بإحدى العيادات المجهزة طبياً للتأكد من سبب ارتفاع درجة الحراره، ولا يسمح بدخولة إلى المجلس إلا بعد موافقة القطاع الطبي.
