ايجى 2030 /
بعد أعوام من التأجيل والتخبط، والجدل، عاد ملف استراتيجية صناعة السيارات من جديد، حيث تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات نهاية الشهر الجاري، وفقًا لما ذكرته“البورصة”.
وقالت مصادر برلمانية وأخرى قريبة الصلة بالملف إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروع قانون صناعة السيارات وتم تكليف وزارات الإنتاج الحربي والصناعة وقطاع الأعمال بالمشاركة في إعداد مشروع القانون والاستعانة بآراء الشركات المغذية ومصنعي السيارات.
وأضافت المصادر “سيكون لوزارة قطاع الأعمال دور كبير للغاية في ظل امتلاكها للبنية التحتية الخاصة بصناعة السيارات خاصة الكهربائية، والتي تسعى مؤخرًا لتطوير شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالشراكة مع شركات دولية متخصصة وشركات محلية”.
وأرسلت لجنة الصناعة بمجلس النواب دعوات للشركات المصنعة والمغذية للسيارات لحضور المناقشات الخاصة بمشروع القانون. وقالت المصادر البرلمانية إن الاستراتيجية تسعى لأن يكون المكون المحلي في صناعة السيارات الكهربية بنحو 45% وأن يتراوح بين 60 و65% خلال عامين.
وأضاف “تأتي الحوافز بحسب خطة وزارة قطاع الأعمال لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير لأكثر من 400 كم في الشحنة الكاملة الواحدة”.
وأجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماع لمناقشة الاستراتيجية إلى نهاية الشهر الجاري جراء ارتباطات أعضاء اللجنة بالمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2020″، وسيكون لشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين لوزارة قطاع الأعمال دور كبير بحسب مسؤول قريب الصلة من الملف في ظل إجراءات التطوير التي تنفذ بهما.
وأضافت المصادر “الوضع يختلف في المناقشات المقبلة عن الاستراتيجية السابقة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب إذ ترغب الدولة في خروج قانون متكامل قادر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع”
ولكن هل يستمر انخفاض أسعار السيارات؟.. سؤال يطرح نفسه، بينما تشير أغلب التوقعات الاقتصادية في الوقت الراهن، إلى استمرار الجنيه في استرداد جانب من خسائره أمام الدولار، ما يخلق جدلًا حول أسعار السلع والمنتجات المستوردة، خصوصًا السيارات بعد تراجع سعر صرف العملة الأمريكية. ويعد قطاع السيارات، أحد أبرز القطاعات التي تأثرت بتعويم الجنيه نوفمبر2016؛ فالقرار أصاب حينها سوق السيارات المستوردة والمجمعة محليًا في مقتل، إذ ارتفع وربما تضاعفت أسعار بعض الموديلات، ما سبَّب ركودًا عميقًا. وبعد أن استرد الجنيه بعض خسائره العام الماضي، ومع تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية المنشأ مطلع 2019، ثم تركية المنشأ مطلع 2020، أعلنت أغلب شركات السيارات عن قوائم تسعير جديدة، ثم أخذت في تعديلها في منحنى هابط من آن لآخر
