ايجى 2030 /
كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية ؟ .. إنه من المعلوم أنّ الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفرض فرضه الله على المسلمين عند توافر شروطها، ومن شروط وجوب الزّكاة بلوغ المال النّصاب، والنّصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في أقلَّ منه، وهو يختلف بحسب نوع المال؛ فنصاب الزّكاة في الذّهب “85” جرامًا من الذّهب عيار”21″ أو ما يعادله من الأموال السائبة، وفي الفضة “595” جرامًا.
وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ المال النّصاب وتحققت شروط الزّكاة الأخرى فيه، فيجب إخراج 2.5% من المال، وهناك ثمانية أشخاص يستحقون الزكاة، ورد ذكرهم في القرآن الكريم باعتبارهم مصارفها
المستحقون للزكاة ورد ذكرهم في قول الله عز وجل في كتابه العزيز: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية 60 من سورة التوبة).
كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.
