ايجى 2030 /
قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، إن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي إلى أي دعم مالي من الصندوق، وإن احتياطاتها عند معدلات تاريخية ولديها القدرة على النفاذ إلى أسواق المال العالمية.
وأكدت في تصريحات صحفية أن الحالة الحالية لمصر تجعلها مؤهلة للدخول في اتفاقية وقاية وسيولة مع الصندوق، تكفل لها الحصول على التمويل بقيمة يتم الاتفاق عليها حال تعرضت لأي صدمات خارجية، وذلك لا يتطلب زيادة حصة مصر في الصندوق.
وتصل حصة مصر في صندوق النقد الدولي 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، في حين أن التسهيلات من الصندوق لصالح مصر سجلت 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 422% من حصة مصر في الصندوق. وأوضحت راماكريشنان أن هناك أشكالًا أخرى للتعاون مع الصندوق يتم مناقشتها في الوقت الحالي مثل آلية تنسيق السياسات، والمراقبة اللاحقة للبرنامج.
وأشارت إلى أن التعديلات التي تبنتها مصر حول نظام تخصيص الأراضي الصناعية في مارس 2019 معقدة نسبيًا ويجب تحسينها لجعل آلية التقدم بالعروض أكثر انفتاحًا وشفافية، موضحة أن صندوق النقد أوصى الحكومة بمراجعتها لتتوافق أكثر مع قواعد السوق، كما أنه مستعد لتقديم الدعم الفني لكن السلطات لم تطلبه.
وأوضحت راماكريشنان أن مصر وصلت إلى استقرار ملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي بدعم من تطبيق إصلاحات التسهيل الممدد بالتعاون مع الصندوق كما نفذت عددًا من الإصلاحات الحرجة مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة وتحرير أسعار الوقود، وهيكلة دعم الطاقة بصفة عامة بما يقلل التشوه في هيكل الدعم.
وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات طالت بيئة الأعمال مثل إقرار قانون التراخيص الصناعية والشركات والمشتريات الحكومية والإعثار.
وتابعت راماكريشنان “يتبقى الإصلاح الأهم، والذي يعد هدفًا للدولة نفسها في الوقت الحالي، وهو تحجيم دور الدولة في الاقتصاد، لإفساح المجال أمام نمو احتوائي يقوده القطاع الخاص”. وقالت إن الأولوية في الوقت الحالي لتحسين الشفافية والحوكمة في مؤسسات الدولة وتعزيز المنافسة، وتحسين الوصول للأراضي، وتقليص حواجز التجارة.
