ايجى 2030 /
سجل ميزان المدفوعات عجزًا محدودًا خلال العام المالي الماضي بقيمة 100 مليون دولار، ونجح الفائض الذي حققه الميزان بقيمة 1.7 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام، في تقليص العجز المتسع خلال النصف الأول.
وارتفع عجز الميزان الجاري 36.6% العام المالي الماضي ليسجل 8.2 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالى 2017- 2018.
وجاء اتساع العجز مدفوعًا بانخفاض التحويلات الجارية، وارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولي، وميزان دخل الاستثمار، لكن تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضًا، وارتفاع فائض ميزان الخدمات بدعم من الإيرادات السياحية حد من الضغوط على المعاملات الجارية.
وانخفضت التحويلات الجارية إلى 25.1 مليار دولار العام المالي الماضي مقابل 26.5 مليار دولار فى العام المالي السابق له، فى الوقت نفسه ارتفع عجز الميزان غير البترولى إلى 13.4 % ليسجل 38 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات نحو 5 مليارات دولار لتسجل 55 مليار دولار، فى الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بقيمة نحو 100 مليون دولار لتصل إلى 16.9 مليار دولار.
وحقق الميزان التجارى البترولي فائضًا للمرة الأولى منذ العام المالي 2012- 2013، بلغ 8.1 مليار دولار مقابل عجز قيمته 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة القفزة التي شهدها قطاع البترول والغاز، وتراجع فاتورة الواردات، نحو مليار دولار لتنخفض إلى 11.5 مليار دولار، بعد التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي منذ الربع الثاني من العام، وتقليل الكميات المستوردة من المواد البترولية الأخرى.
وزاد فائض الميزان الخدمي17.2 % ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 12.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجع فيه فائض ميزان النقل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار، والذي يشمل إيرادات المرور بقناة السويس والتي استقرت عند 5.7 مليار دولار.
وتراجع فائض الحساب المالي والرأسمالي إلى 8.5 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، نتيجة انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار، ما أرجعه المركزي لارتفاع الاستثمارات المتدفقة للخارج بصورة أكبر من دخول المستثمرين الأجانب في مصر
