ايجى 2030 /
استقبل المحللون والمصرفيون قرار البنك المركزي بالخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة بحالة من التفاؤل والتأكد من تحسن مؤشرات الاقتصاد على عده مستويات، فضلًا عن اعتبارهم هذه الخطوة بمثابة بداية لمرحلة جني إيجابيات الإجراءات الإصلاحية المتشددة التي انتهجتها مصر منذ قرابة الـ3 أعوام.
وخفض البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، حيث قرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25% و14.25% على الترتيب، وتوقع عدد من بنوك الاستثمار، استمرار البنك المركزي في خطوات التيسير النقدي مخفضًا أسعار الفائدة ما بين 1 و1.5% حتى نهاية العام المالي الحالي، وهو ما سيدعم معدلات الإقراض بعد تراجع تكلفة الائتمان المنشودة لمعدلات أقل ما قبل تحرير الجنيه في نوفمبر 2016.
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن سعر الفائدة الحالي بعد التخفيض الأخير، كفيل بجذب المستثمرين مجددًا للبنوك، للاقتراض بأسعار فائدة جيدة، خاصة أنه يفصلها 150 نقطة أساس فقط عن مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، مع توافر السيولة الدولار، وارتفاع سعر الجنيه، وتراجع معدلات التضخم التي كانت تربك حسابات المستثمرين”.
ويرى محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن أسعار العائد الحقيقية بعد خفض الفائدة الأساسية على الجنيه مازالت جاذبة ما يدعم استمرار تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي لم تصل نهايتها بعد، متوقعًا المزيد من خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و1.5% حتى نهاية العام المالي الحالي.
قالت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلي في النعيم، إن خفض الفائدة جاء متسقًا مع المؤشرات الاقتصادية، وجاء في التوقيت المناسب، مشيرة إلى أنه سيسهم في تعزيز نمو الإقراض خاصة للقطاع الخاص التي عانت من ضعف السيولة لديها خلال الفترات الماضية مثل القطاع العقاري، موضحة أن “المركزي” لديه مجال لمزيد من الخفض الفائدة خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
وقالت علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار بلتون، إن القرار يأتي وفقًا لتوقعات وتقديرات السوق، مما يؤكد احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على أن تستمر العوامل المحفزة للخفض منها فترات المقارنة وقوة الجنيه مع دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، خاصة مع غياب أية ضغوط تضخميه متوقعة.
وقال بنك أبوظبي التجاري، إنه رغم توقعاته بمزيد من خفض الفائدة لكن مصر ستظل قادرة على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في ظل ارتفاع العائد الحقيقي على الديون مقارنة بالدول المتقدمة والأسواق الناشئة.
ورفعت كابيتال إيكونوميكس توقعاتها لخفض أسعار الفائدة، وقدرت أن يصل فائدة الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 12.25% بنهاية 2019 مقابل 13% قبل ذلك، على أن تصل إلى 10% بحلول 2020.
وقال باسكال ديفو، محلل الاقتصاد الكلي لمصر في بي إن بي باريبا، إن خفض الفائدة الأرجح سيستمر نتيجة انخفاض التضخم، وعدم وجود إجراءات تقشفية جديدة بوسعها تجديد الضغوط التضخمية
