ايجى 2030 /
وصفت وكالة أنباء “بلومبرج” خطوة عدم خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بالحذرة، قائلة إنه يريد أن يقيم تأثير الجولة الجديدة من خفض الدعم حتى مع وصول التضخم لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام.
أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير، ليستقر سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75%،
وتوقع زياد داوود، خبير اقتصادي بشأن الشرق الأوسط في “بلومبرج ايكونوميكس” أن يخفض المركزي المصري الفائدة بحلول سبتمبر المقبل، إذا استمرت الأحوال المالية العالمية المحبذة حول العالم وتم احتواء التضخم.
وقال محمد أبوباشا، مدير التحليل الكلي في “إيه إف جي هيرميس”، إن البنك المركزي أراد أن يضمن أن يتماشى التأثير التضخمي لرفع أسعار الوقود مع توقعاته.
وتوقع أبوباشا أن يخفض البنك المركزي الفائدة في سبتمبر بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، كما توقع ألا يؤثر خفض الفائدة على جاذبية مصر في تجارة الفائدة في مصر، نظرًا لأنه إذا خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة العام الجاري فسوف يتغير منحنى العائد العالمي ما سيترك مساحة مريحة للمركزي المصري لخفض الفائدة دون التأثير على جاذبية مصر.
وقالت أمنية رمضان، خبيرة اقتصادية في “ديكود إيه إف سي” للاستشارات، إن قرار المركزي كان متوقعًا والسبب الرئيسي في ذلك هو احتواء تأثير الرفع الأخير في أسعار الوقود.
وتوقعت أن يخفض المركزي الفائدة في الربع الرابع بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
وقالت “بلومبرج” إن أحدث رفع لأسعار الوقود، والرابع في دورة رفع أسعار الوقود – التي تعد أحد الخطوات الختامية لبرنامج صندوق النقد الدولي – سوف يتردد تأثيرها عبر الاقتصاد وتؤثر على كل شيء بدءًا من الطعام إلى المواصلات، ومع ذلك، توقعت الوكالة أنه ربما يكون تأثير هذه الخطوة على التضخم ليس كبيرًا، نظرًا لأن رفع أسعار الوقود كان تقريبًا نصف قدر الرفع في 2018.
وقال البنك المركزي في بيان إن “النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقًا لتطور التكاليف”.
وأضاف “في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9%… (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط).
