ايجى 2030 /
أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء المقرر تطبيقها بداية من يوليو المقبل، وبلغ المتوسط العام للزيادة 14.9%.
وقال شاكر، إن وزارة المالية مستمرة في مساندة قطاع الكهرباء بنحو 16.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، والحصيلة من زيادة الأسعار تبلغ 17 مليار جنيه.
ورغم انخفاض تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة للجهود الفائق والعالي والمتوسط، فإن هذا لم يمنع وزارة الكهرباء من زيادة السعر بـ10%، وذلك لدعم المستهلكين في الاستخدامات المنزلية.
وقال شاكر، إن المصانع تدعم المستهلكين المنزليين حاليًا، ولم تتم زيادة الأسعار عليهم بقيمة كبيرة، ومازالت الأسعار منخفضة بالمقارنة مع الدول المجاورة للجهود الفائق والعالي والمتوسط، مضيفًا: “مفيش حل تاني.. أعمل أيه لازم يبقى فيه دعم للأكثر احتياجًا من كثيفي الاستهلاك”.
وبحسب الزيادة الجديدة، تبلغ تعريفة الشريحة الأولى من صفر وحتى 50 كيلووات ساعة نحو 30 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 وحتى 100 كيلووات ساعة نحو 40 قرشًا، والشريحة الثالثة من صفر وحتى 200 كيلووات ساعة نحو 50 قرشًا.
أما الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلووات ساعة فتحاسب بـ82 قرشًا، والشريحة من 351 وحتى 650 لكل كيلووات ساعة تحاسب بـ100 قرش، والشريحة من 651 وحتى 1000 كيلووات ساعة تبلغ 140 قرشًا، والمستهلكون أكثر من 1000 كيلووات يحاسبون بنحو 145 قرشًا.
ولاقي قرار زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي أصداءً سلبية، محذرة من ارتفاع أسعار المنتجات والتأثير على الصادرات، قال أيمن العشري، رئيس شركة العشري للصلب، إن مصانع إنتاج الصلب في قطاع الدرفلة تعمل على شبكات الجهد العالي، واعتبر أن أي زيادة في تكلفة الكهرباء سترفع من تكاليف التصنيع، وذلك بتكلفة مُساوية لقيمة الزيادة في الكهرباء.
وتوقع تجار السلع الغذائية، المستهلك الأكبر للكهرباء في القطاع التجاري، ارتفاع أسعار المنتجات خاصة اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها والعصائر لاعتمادها على الثلاجات بنسب متفاوتة، بعد زيادة أسعار الكهرباء رسميًا اعتبارًا من يوليو المقبل.
وشدد التجار على الاتجاه إلى ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة لتخفيف حدة الزيادة في أسعار المنتجات، لضمان استمرار حركة البيع وعدم حدوث انكماش في الحركة التجارية.
