ايجى 2030 /
توقع مسئول في البنك المركزي إحالة مشروع قانون البنوك الجديد المكون من 240 مادة إلى مجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالي، بعد انتهاء مناقشته في مجلس الوزراء.
ورفعت مسودة قانون البنوك الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 4 مليارات جنيه في القانون الحالي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المسئول قوله، إن القانون الحالي كان قد وضع حدًا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته.
وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي؛ لكي يتماشى مع أحكام الدستور؛ حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه، وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من غير التنفيذيين.
وأشار المسئول إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة.
وقال المسئول، إن مشروع القانون استحدث لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تهدف للحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها حال حدوثها.
وأشار إلى أن اللجنة الجديدة ستضم في عضويتها محافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيعيد تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددًا من ذوي الخبرة.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات سابقة، أن قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ونوه “عامر” بأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي
