ايجى 2030 /
بدأت الحكومة المصرية تمهيد الطريق لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، بعدما أدت تراجعات السوق وقيم التداولات خلال الفترة الأخيرة إلى تأجيل طروحات الشركات الحكومية والخاصة أكثر من مرة.
وعقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر في القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، لصحيفة البورصة، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع قيادات سوق المال أمس الأول، شهد اتفاق “إيكما” مع وزارة المالية على تنفيذ عدة مقترحات، أبرزها يتعلق بوضع حد أقصى لضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات بالبورصة المصرية، نسبته 10% من الأرباح المحققة.
وأوضح ماهر، أن الضريبة سيتم خصمها من حساب المستثمر حال تحقيق أرباح وبحد أقصى لن تزيد على 10% من أرباحه المحققة كبديل للضريبة الحالية للدمغة على التعاملات، وضريبة الأرباح الرأسمالية التي كان مقررًا تطبيقها العام المقبل.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه تم التشاور حول كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، والعمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة.
وأضاف، أنه تم استعراض مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذي تمت الموافقة عليه في البرلمان أمس الأول، ما يسهل ويسرع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد.
وكشفت مصادر أن نزاع شركة جلوبال تليكوم مع “الضرائب” سيتوصل طرفاه لاتفاق نهائي بشأنه، وأن وفدًا من شركة “فيون” المساهم الرئيسي في الشركة سيزور مصر خلال 10 أيام للوصول إلى اتفاق نهائي حول النزاعات الضريبية مع وزارة المالية.
وأوضحت مصادر، أن شركة “جلوبال تليكوم” تقدمت بمستندات جديدة يجرى دراستها وقد يتم فض النزاع الضريبي معها خلال أسبوعين.
وقالت نها عجايبي، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن آخر اجتماع تم بين الشركة ومصلحة الضرائب كان الأسبوع الماضي وتسير الأمور بصورة طبيعية.
وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يساهم في دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.
وقالت مصادر حكومية، إن قانون فض منازعات شركات قطاع الأعمال العائدة من الخصخصة بمجرد إصداره سيتم إحالة ملفي شركة طنطا للزيوت والكتان وشركة النيل لحليج اﻷقطان إلى اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات لبحث سبل إنهاء النزاع بين الأطراف.
في نفس الإطار عاودت البورصة هبوطها بعنف في جلسة أمس، لكن متعاملين توقعوا أن يستكمل السوق اليوم اتجاهه الصاعد الذي بدأه بنهاية جلسة أمس، مدعومًا بقرب إنهاء أزمة شركة جلوبال تيلكوم، مع الضرائب وتنفيذ عرض الشراء الإجباري المُقدم من شركة “فيون هولدنجز بي في” على “جلوبال”، وأغلق مؤشر EGX30 منخفضًا 1.53% إلى 13905.73نقطة، وهبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.20% عند 2112 نقطة، ويرى معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للأوراق المالية، لصحيفة البورصة، أن البورصة تحتاج إلى سلسلة اجتماعات مع الحكومة ومسئوليها لدراسة كل سبل تطوير البورصة، وقال طارق أباظة العضو المنتدب لشركة نعيم للأوراق المالية، إن اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول بشأن تنشيط سوق المال وتطويره خطوة هامة وجادة في طريق اهتمام الدولة بالبورصة ما ينعكس إيجابيًا على أداء السوق في الفترة القادمة.
