ايجى 2030 / وكالات :
استدعى القضاء الجزائري، اليوم السبت، كلا من رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي للبلاد، محمد لوكال.
القضاء الجزائري يستدعي رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي على خلفية قضايا فساد بن صالح يعين قائما بأعمال محافظ بنك الجزائر ومديرا عاما للجمارك
وأوضحت قناة “النهار” الجزائرية أن أويحيى ولوكال جرى استدعاؤهما إلى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة على خلفية قضايا تتعلق بـ”تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة”.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، لوكال، الذي سبق أن تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي.
وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه.
وقبل ذلك اتخذ بوتفليقة إجراءات عدة قيل إنها لإطلاق تغييرات سياسية جذرية في البلاد وبين هذه الخطوات إقالة أويحيى من منصب الوزير الأول وتعيين نور الدين بدوي خلفا له ليتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
