ايجى 2030 /
تحمل الحكومة طموحات بلوغ حاجز الـ55 مليار دولار عوائد تصديرية بحلول 2025، بمساعدة تحديثات برنامج “رد الأعباء” والذي يبدأ تفعيله يوليو المقبل.
وضعت عدد من المجالس التصديرية خطة لتنمية الصادرات عقب إقرار البرنامج الجديد لدعم الصادرات من جانب مجلس الوزراء، قبل أسبوعين، على أمل أن يكون البرنامج وسيلة لإنعاش الصادرات المصرية.
ومن أبرز ملامح البرنامج الجديد، تخصيص 6 مليارات جنيه للمساندة التصديرية للعام المالي 2019/2020، منها 40% سداد نقدي، و30% تصرف بالمقاصة مع وزارة المالية عبر الجمارك والضرائب لهذه الشركات مع الوزارة، فضلًا عن تخصيص 30% من قيمة المبلغ لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، ودعم الشحن والنقل.
واهتمت الشركات بالمكاتب التجارية في الخارج، باعتبارها نقطة انطلاق قوية في التسويق للمنتجات المصرية، بالأسواق الجديدة المستهدفة، في مقدمتها أفريقيا بمساعدة اتفاقية “الكوميسا”، وأمريكا الجنوبية بدعم اتفاقية الميركسور.
قال حسام فريد حسانين، مستشار وزير التجارة والصناعة، ومنسق عام المجالس التصديرية، إن مجلس الوزراء يتابع مع وزارة الصناعة خطة نمو الصادرات السنوية، والتي يتوقف عليها نسبة دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف فريد لصحيفة البورصة أن مجلس الوزراء وافق على زيادة المساندة التصديرية إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2019-2020، ورهن زيادتها سنويًا بزيادة الإيرادات المتحققة من التصدير.
وتابع: “إذا لم ترتفع الحصيلة التصديرية خلال الفترة المقبلة، فإن وزارة المالية لن ترفع مخصصات الدعم التصديري”.
وفي قطاع الملابس، يتطلع المنتجون، لزيادة صادرات القطاعات الثلاثة في الفترة بين 2019 و2025 إلى 12 مليار دولار، ورهنوا تحقيق تلك الأرقام بعدة اشتراطات، أهمها توافر بيئة استثمارية جيدة من خلال التمويل والأراضي الصناعية.
ويسعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتحقيق صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار بنهاية 2019، وقال محمد جمال العايدي، عضو المجلس، إنه عقب إقرار المعايير الجديدة لبرنامج تنمية الصادرات، أصبحت الفرصة كبيرة أمام صادرات القطاع لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 15% سنويًا.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إن المجلس يستهدف رفع صادرات القطاع إلى 400 مليون دولار خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 105 ملايين دولار خلال 2018.
ويعتزم المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والمصنفات الفنية، وصول صادرات القطاع إلى 2.6 مليار دولار بحلول 2023، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة في دول روسيا وكازاخستان.
ويستهدف القطاع الزراعي زيادة صادراته 59% خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار حققها في 2018. فيما رهنت الشركات تحقيق ذلك بتوافر 7 عوامل رئيسية، أبرزها إطلاق برنامج قومي لمكافحة الآفات على مستوى الجمهورية لتوعية الفلاحين بالآفات.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف رفع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول 2023، فيما يعتزم رفع الصادرات إلى 6.4 مليار دولار بنهاية 2019، مقارنة مع 5.6 مليار دولار صادرات العام الماضي.
ويخطط المجلس التصديري للحرف اليدوية، لرفع صادرات القطاع إلى 450 مليون دولار، خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 210 ملايين دولار في 2018، مع التوجه للسوق الإنجليزي.
