ايجى 2030 /
رغم ارتفاع تداولات اﻹنتربنك الدولاري بنحو 73% العام الماضي مقارنة بعام 2017، إلا أن هذا النشاط في سوق تداول الدولار بين البنوك لم يكن نتيجة فوائض متعددة المصادر، لكنها جاءت من مصدر واحد هو استثمارات اﻷجانب بسوق الدين الحكومي، وهو ما جعل نشاط اﻹنتربنك الدولاري مرهونًا بالاستثمارات الأجنبية الساخنة.
ارتفعت تداولات اﻹنتربنك الدولاري خلال 2018 إلى 24.4 مليار دولار مقابل 14.14 مليار دولار خلال 2017 وكانت بداية التداولات منذ بداية أبريل 2018 والذي شهد أول تخارجات الأجانب من سوق الدين المحلي على خلفية أزمة الأسواق الناشئة، ووصلت التداولات إلى 3.9 مليار دولار في يوليو الماضي، وبذلك تكون التداولات تخطت 40 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.
ولم يشهد اﻹنتربنك الدولاري تداولات نشطة أخرى رغم تدفق 111 مليار دولار إلى القطاع المصرفي منذ تحرير سعر الصرف، كما أنه مازال بعيدًا عن مستويات التداول في عامي 2006-2007 الذي شهد تداولات بقيمة تخطت 105 مليارات دولار.
وقال مورجان ستانلي، في تقرير حديث له، إن مستوى السيولة في اﻹنتربنك الدولاري تحسن، مشيرًا إلى أنها بدأت الزيادة بشكل ملحوظ في مايو الماضي وبلغت ذروتها في يوليو الماضي بالتزامن مع التدفق الضعيف للأموال من صندوق تحويل الأموال وهو أمر مشجع يدل على قدرة البنوك في تغطية طلبات المستثمرين الأجانب وقت خروجهم.
وأشار إلى عاملين ينبغي النظر إليهما بحذر، الأول هو أن الزيادة في التحويلات عبر الإنتربنك كانت مدفوعة باستثمارات الأجانب، والثاني هو استقرار الجنيه الذى كان مفاجئًا في ظل هذا القدر من التدفقات للخارج، موضحًا أن البنوك فرطت في أصولها الأجنبية وسط هذا القدر من عدم اليقين وتقلبات الأسواق الناشئة دون تحريك سعر الصرف.
وقال طارق متولي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، إن نشاط اﻹنتربنك مرهون بتوافر فوائض دولارية داخل البنوك ووجود اختلاف في احتياجاتها بشأن العملة حيث تشترى البنوك التي لديها عجز في الموارد الدولارية من البنوك التي لديها فائض.
وذكر أنه في ظل محدودية نمو الطلب على الدولار واستقرار نمو التدفقات الأجنبية لم يكن هناك عجز أو فائض يستدعى نشاط اﻹنتربنك لحين بدأت موجة الخروج من الأسواق الناشئة.
وتوقع متولي أن تواصل مساهمة استثمارات اﻷجانب في سوق اﻹنتربنك ارتفاعاتها نتيجة إلغاء آلية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب في ديسمبر الماضي.
وقال مركز أبحاث بنك الإمارات دبى الوطني على موقعه الإلكتروني، إن إلغاء آلية تحويل الأموال وزيادة الاعتماد على الأموال الساخنة في تعزيز أصولها الأجنبية ينشأ عنه فوائض متذبذبة على المركزي التعامل معها بحذر قبل ضمها للاحتياطي.
وقال مدير غرفة المعاملات الدولية في أحد البنوك العامة، إن البنك المركزي لا يسمح للبنوك بالاحتفاظ بفائض السيولة لديها في شكل نقدية داخل خزائنها، وذلك إذا تخطى إجمالي فائض السيولة في العملات المحلية والأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما يفرض على البنوك التي لديها عجز بالنسبة نفسها الشراء من اﻹنتربنك وذلك اعتبارًا من ديسمبر 2017.
وقال محلل قطاع البنوك في إحدى شركات الأبحاث، إنه منذ مايو الماضي بدأت الأصول الأجنبية للبنوك في التراجع حتى سجلت صافى التزامات بنحو 21 مليار جنيه في يوليو الماضي، وتراجعت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية بالبنوك إلى 67.5% بنهاية يونيو و63.1% بنهاية سبتمبر وكان التراجع أكبر لدى أكبر5 بنوك، بالتزامن مع وجود طلب كبير من الأجانب، ما أدى لنشاط اﻹنتربنك.
وقالت موديز، للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير عن القطاع البنكي، إن ارتباط السيولة الأجنبية بالبنوك باستثمارات الأجانب يبقيها تحت رحمة استئناف التشدد النقدي في الأسواق العالمية، وهو ما تتوقع حدوثه خلال فترة غير بعيدة.
