مستثمرون يتوقعون أداءً قويًا للسوق المصري.. ويرجحون خفض الفائدة 2% العام الجاري

مستثمرون يتوقعون أداءً قويًا للسوق المصري.. ويرجحون خفض الفائدة 2% العام الجاري

ايجى 2030 /

انطلقت أمس أعمال الدورة السنوية الـ 15 من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بمشاركة واسعة من جانب ممثلي الإدارة التنفيذية لـ186 شركة مدرجة ببورصات 26 دولة، إضافة لأكثر من 520 مستثمرًا دوليًا من 260 مؤسسة مالية وشركة عائلية بقاعدة أصول تتجاوز 11 تريليون دولار.

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن المشاركة الواسعة من جانب الشركات ومديري الأصول تأتي كانعكاس للتوسعات التي قامت بها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق الناشئة والمبتدئة على امتداد 4 قارات، ولاسيما التزايد الملحوظ بمشاركة الشركات السعودية والنيجيرية في المؤتمر تزامنًا مع التحولات التي تشهدها تلك الأسواق والتي من المتوقع أن تطرح مزيدًا من الفرص الاستثمارية.

وأجرت “هيرميس” استطلاعًا لآراء المشاركين في المؤتمر، وأظهرت النتائج، أن 45% من المستثمرين يتوقعون ارتفاعًا جديدًا لأسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 بنحو 25 نقطة، بينما يرى 32% منهم استقرار الفائدة الأمريكية.

وعلى جانب أسعار الفائدة المصري، فيرى 37% من المستثمرين احتمال انخفاضها بأقل من 2% خلال العام الجاري، فيما توقع 29% منهم خفضها 3%، و21% يرون احتمال اتساع خفض الفائدة لـ4%، إلا أن 42% من المستثمرين، يرون أن سعر الجنيه قد يتراجع أمام الدولار إلى 18 جنيهًا/ دولار نهاية 2019، مقابل 17.5 جنيه/ دولار حاليًا .

كما توقع 46% من مديري أصول صناديق استثمار ومكاتب استثمار عائلية تتجاوز أصولها 11 تريليون دولار، أن تواصل الأسواق الناشئة نموها خلال عام 2019 بعدما حققت ارتفاعًا بنحو 10% على أساس دولاري منذ بداية العام لتصل الارتفاعات إلى نحو 15%، فيما توقع 22% أن تسجل الارتفاعات أكثر من 15%.

وينوي 25% من المستثمرين استثمار أرباح التداولات المترتبة على ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئ ضمن مؤشري MSCI وFTSE بداية العام 2020 في السوق المصري كأفضل وجهة استثمارية، فيما توزعت النسبة الباقية بين 22% للسوق السعودي و21% لأسواق ناشئة أخرى و20% للإمارات، حيث أكد 34% من المستثمرين على أن السوق المصري سيقدم أقوى أداء في أسواق الشرق الأوسط خلال 2019، فيما حصل السوق السعودي على 31% من الأصوات.

ويرى 41% من المستطلعة آراؤهم، أن المخاطر السياسية ستكون مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للأعمال خلال 2019، فيما استحوذ خطر نقص ثقة المستهلكين والتغيرات التشريعية على 24% من الأصوات لكل منهما.