ايجى 2030 /
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وقال عمران إن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.
ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 25% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة إقراض العميل الواحد 5% من إجمالي أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وقال عمران إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة نهاية كل يوم عمل كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.
وأضاف أن القرار نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظر للعائد.
وأسند القرار لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدي (حصيلة البيع + الضمان المبدئي) حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي (50%) لدى شركة السمسرة.
كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض.
أكد عمران التزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقًا للنموذج الذي يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
وتشترط الهيئة على شركات السمسرة المسموح لها بالحصول على الترخيص، بألا تقل حقوق مساهمي الشركة عن 5 ملايين جنيه، أو 10 ملايين للشركات التي لديها رخصة الشراء الهامشي “Margin”.
أضاف عمران، أن نحو 60 إلى 70 شركة سمسرة جاهزة لبدء العمل بالقرار، وقد يقل العدد بعد استبعاد الشركات التي وقعت ضدها عقوبات إدارية خلال الـ6 أشهر الماضية.
وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، إن أغلب شركات تداول الأوراق المالية التي صدر لها رخصة التعامل بآلية البيع في ذات الجلسة “T+0” يمكنها التعامل فورًا بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلنج” بدون إصدار رخصة جديدة.
