ايجى 2030 /
تسبب الارتفاع غير المتوقع في معدلات التضخم خلال يناير الماضي في تخلي بعض المؤسسات البحثية عن توقعاتها بخفض الفائدة، فيما تؤكد مؤسسات أخرى ثقتها في انخفاض متوسط التضخم خلال 2019، رغم بدء تطبيق آلية تسعير الوقود مطلع أبريل، وهو ما يفتح المجال أمام استئناف دورة التيسير النقدي في أوقات لاحقة من العام، وجاءت التوقعات متباينة، فبعضها يرى أن مارس فرصة جيدة والبعض الآخر يقول إن الخفض ليس قريبًا لهذا الحد.
وارتفع التضخم الشهري 0.8% خلال يناير الماضي، وجاءت 73% من الزيادة الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات.
وزاد الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، والذى يستبعد الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة إداريًا إلى 0.4% على أساس شهري مقابل 0% في ديسمبر 2019، كما ارتفع التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 8.6% في يناير الماضي مقابل 8.3% في ديسمبر السابق له.
وتتراوح توقعات المؤسسات البحثية لمتوسط معدلات التضخم خلال العام الحالي بين 9.8% و15.7%، وتعد يورومونيتور هي الأكثر تفاؤلًا تليها كابيتال إيكونوميكس 10%، واكسفورد إيكونوميكس 10.7% وسيتي جروب جلوبال 10.8% والبنك الأهلي اليوناني 11%.
وتوقعت نومورا وهيرميس المالية والإمارات دبي الوطني، متوسط التضخم خلال 2019، بنحو 12%، وجي بي مورجان 12.8% وكريدي أجريكول 13%، وفيتش للتصنيف الائتماني 13.9% وجوليوس بير 14% وموديز للتصنيف الائتماني، وفرونتير استراتيجي جروب بنحو 15%.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن انخفاض التضخم من مستويات 15.7% في نوفمبر إلى 12.2% في يناير بجانب عودة التدفقات الأجنبية بقوة لسوق الدين المحلي قد يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 0.5% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع.
وقال مركز أبحاث شعاع كابيتال، إن الزيادة في أسعار الخضراوات والفاكهة لن تكون الأخيرة، خاصة أن أسعارها ستبدأ في التقلب خلال الشهور المقبلة، نتيجة الأوضاع المضطربة للمناخ خلال الشهرين الماضيين.
وتمسكت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شعاع، باحتمالية خفض الفائدة الاجتماع المقبل بنسب قد تصل إلى 1%، فرغم ارتفاع التضخم، لكنه مازال في نطاق هابط عن مستوياته السابقة والصورة الكلية تشير إلى وجود مجال لاستئناف التيسير النقدي.
وأشارت إلى أن معدل الفائدة الحقيقة على الجنيه يصل إلى 5.05% حاليًا، وذلك بعد خصم نسبة التضخم العام من سعر الخصم في البنك المركزي.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع التضخم خلال أول شهور العام يرجع إلى صدمة العرض نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات، واتجاه القطاعات غير الغذائية لوضع زيادات سنوية على المنتجات.
وتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ليسجل أقل من 10% خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود على المنتجات سيكون بين 25% و30% وهو أقل من المستويات التي ارتفعت بها خلال الأعوام الماضية، وذلك طالما استقرت أسعار البترول بين 60 و75 دولارًا للبرميل.
أضاف أن هناك فرصة تقترب من 30% لخفض أسعار الفائدة بنسب لا تتجاوز 1% بالربع الأول من العام، لكن على الأرجح المركزي سيتجه لتثبيت العائد لديه لحين ظهور أثر إجراءات إصلاح المالية العامة، والتي ستظهر بعد 6 أشهر من العام.
وقالت يارا الكحكي، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار النعيم، إن معدل التضخم جاء أكبر من المتوقع نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الخضراوات، لكنه مازال أقل بنحو 4.55% من سعر الخصم في البنك المركزي، لكن ذلك ليس كافيًا لخفض الفائدة.
أضافت أن لجنة السياسات النقدية ربما ستنتظر حتى مارس المقبل لحين صدور بيانات التضخم عن شهر فبراير، والآثار المترتبة على التبني الجزئي لآلية تسعير الوقود التلقائي، والمقرر أن تبدأ في أبريل، ونتائج طروحات السندات الدولية.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة وتدفق العملة الأجنبية بقوة في القطاع المصرفي جاء متزامنًا مع الرؤية المستقبلية المتفائلة لمعدلات التضخم خلال الفترة من فبراير إلى مايو المقبلين.
أوضحت السويفي، أن توقعاتها للتضخم تتراوح بين 11.8% و12.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل بيئة مناسبة لخفض الفائدة في الربع الأول خاصة في اجتماع مارس المقبل.
وذكرت أن رؤيتها بخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل تأثرت بالارتفاع الأكبر من المتوقع في مستويات زيادة الأسعار، لذلك فالبنك المركزي على الأرجح سيثبت أسعار العائد على الجنيه أو سيخفض 0.5% إذا أخذ في الاعتبار تأثير الخضراوات والفاكهة.
