ايجى 2030 /
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة قامت وبالتشارك مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، وقد عرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي وجارٍ تحديث بعض النقاط بها، تمهيدًا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.
وأضاف معيط في بيان أن الوزارة نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلي والأجنبي) للناتج المحلي لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 ؛ بدلًا من 108% في يونيو 2017، و103% في يونيو 2016.
وأشار إلى أن نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018 وللمرة الأولى منذ 15 عامًا، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.
وقال إن الوزارة تستهدف خفض نسبة الدين من الناتج المحلي إلى 93% في يونيو 2019 ؛ ثم إلى 88% في يونيو 2020 ؛ ثم إلى 80% في يونيو 2022 في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% في المدى المتوسط.
وكشف معيط عن أن هناك اتجاه آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي قد انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019 وهو ما يعني أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الأمن وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي البالغ 30-50% من الناتج.
من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلي والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022 وهو معدل للمديونية مطمئن وجيد وفقًا للتقديرات العالمية.
وقال إن “المالية” نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية استطاعت خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار.
