ايجى 2030 /
توقعت بنوك الاستثمار تعافي نشاط الاستحواذات في عدد من قطاعات السوق المصري، بدفع من ضغوط الإصلاح الاقتصادي، والتي خلقت فرصًا للمستثمرين الأجانب، إلا أن مستشارين قانونيين رصدوا مجموعة تحديات أمام المستثمرين الأجانب.
وذكرت “بيكر أند ماكينزي”، إن الإصلاحات الأخيرة وتعافي الاقتصاد المصري بوسعه إنعاش التدفقات الاستثمارية للداخل وتنشيط الصفقات خلال العام الحالي عن مستويات العام الماضي، لكن بمستوى أقل من تقديراتهم السابقة.
وقال بنك الاستثمار فاروس، إن أعمال بنوك الاستثمار ستنتعش في أعقاب خفض الفائدة، واستقرار قيمة العملة في ظل تحسن مناخ الاستثمار، واستقرار قيمة العملة الأمر الذي سيزيد ثقة المستثمرين ويقود زيادة الاستحواذات والطروحات العامة.
وبحسب تقرير “بيكر آند ماكينزي”، ارتفعت الاستحواذات في مصر من 354 مليون دولار في 2017 إلى 644 مليون دولار في 2018، في الوقت الذي تراجعت فيه الاستحواذات الخارجية إلى 1.79 مليار دولار مقابل 2.14 مليار دولار في 2017، متوقعًا نمو قيمة الصفقات بـ76% خلال 2019 إلى 4.302 مليار دولار تشمل 1.37 مليار دولار استحواذات واندماجات محلية و2.9 مليار دولار صفقات خارجية.
في المقابل قال تقرير “فاروس”، إن الاستحواذات الأجنبية على الشركات المصرية خلال 2018، تراجعت من 2.14 مليار دولار خلال 2017 إلى 1.8 مليار دولار، متوقعًا عودة الصفقات الخارجية للارتفاع خلال 2019 لتسجل 2.93 مليار دولار بزيادة 63%، على أن تصل إلى 3.14 مليار دولار بنهاية 2020، وتسجل 3.7 مليار دولار بنهاية 2021.
قال التقرير، إن الطروحات العامة ستصل ذروتها خلال العام الحالي عند 555 مليون دولار بزيادة 75% عن العام الماضي حين سجلت 317 مليون دولار بدعم من استئناف برنامج الطروحات الحكومية المخطط له ضمن برنامج التسهيل الممدد.
وتوقع تراجع الطروحات إلى 304 ملايين دولار خلال 2020 قبل أن تتعافى وتصل إلى471 مليون دولار بنهاية 2021.
وأشار إلى أن مصر ستكون في المركز الثالث من حيث قيمة الطروحات خلال العام المقبل تسبقها السعودية بنحو 1.93 مليار دولار، وجنوب أفريقيا عند 966 مليون دولار.
قالت ستاندرد آند بورز، إن مزيدًا من صفقات الاندماج والاستحواذ سيكون بانتظار البنوك الصغيرة بمصر، بجانب خصخصة البنوك الحكومية في مرحلة مقبلة، متوقعة أن تبقى نسب ملكية الأجانب في القطاع البنكي ملحوظة خلال الفترة المقبلة نتيجة البيئة الداعمة على المدى المتوسط.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن قطاعات الأسمدة والأسمنت تعمل وفقًا لدورة اقتصادية وفي عدد من الأحيان يكون لدى تلك القطاعات ضغوطات اقتصادية، الأمر الذي يجعلها تتجه لإجراء اندماجات مع الشركات الأخرى.
وذكر أن القطاع الصحي والدوائي يأتي على قمة أولويات المستثمرين بجانب الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية والمنتجات الغذائية.
قال بنك الاستثمار بلتون، إن عددًا من الصفقات في القطاع الصحي تحت الدراسة حاليًا في ظل سعي كيلوباترا القابضة للاستحواذ على عدد من الكيانات وإنهاء استحواذها على مستشفى الخطيب في الربع الأول من 2019.
