ايجى 2030 /
تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مشروع قناطر ديروط التي سيجرى أعمال إحلالها وتجديدها خلال الشهور القادمة وتخدم زمام من الأراضي الزراعية مساحته 1.5 مليون فدان بخمسة محافظات (حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر) ويستمر تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات ليتم تشغيلها عام 2024 بقرض من هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” قيمته (5.854 مليار ين ياباني أي ما يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي) ويعد المشروع من أهم المشروعات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها.
رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ومهندسي ري ديروط.
وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط التي تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر وهو يهدف لتوفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التي تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم فضلًا على ضمان توزيع منتظم للمياه بجميع الفروع بالإضافة إلى توفير عدد 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.
وأشار المحافظ إلى إنه سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية بدءًا من تقديم الدعم الاستشاري في مرحلة العطاءات (نوفمبر 2018- سبتمبر 2019) والثانية: الأعمال المدنية “قناطر ديروط” (سبتمبر 2019- ديسمبر 2023) والمرحلة الثالثة: مرحلة التسليم المبدئي (تشغيل وصيانة المشروع حتى مرحلة التسليم لجهة التعاقد) وتستمر حتى ديسمبر 2024 معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ.
يذكر أن مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر حيث تم إنشاؤها عام 1872 منذ أكثر من 140 عاما وتعد المجموعة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية المستخدمة في مصر على الإطلاق وتقع على ترعة الإبراهيمية عند الكيلو 60، من فم ترعة الإبراهيمية وتخدم زمام مساحته حوالي 1.5 مليون فدان (18% من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد) وهو مساحة زمام إقليم مصر الوسطى والذي يضم خمس محافظات (أسيوط– المنيا– بني سويف– الفيوم– الجيزة) ويتم إطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9,6 مليار متر مكعب سنويا “17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل” وتغذي مجموعة القناطر 7 ترع فرعية وتم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب الياباني خلال المؤتمر الاقتصادي للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذي عُقد في شرم الشيخ بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مارس 2015.
