ايجى 2030 /
قال النائب على عبد الواحد عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن البرلمان كان حريصا على إنهاء قانون المحال العامة، لإنعاش خزينة الدولة وتقنين أوضاع الكثير من المحال المخالفة لشروط التعاقد.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية أن خروج مثل هذا القانون يعتبر جزءً من خطة الدولة لدمج الاقتصاد الغير رسمى بل وانعاش الخزينة العامة للدولة من خلال دخول كل هذة المحال فى منظومة الضرائب واستفادتها من الخدمات التى تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن” عبد الواحد” أن مشروع قانون المحال العامة ألزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك لضمان أقصى معدلات الأمان لتلك المحال وحماية المواطنين من التلاعب بحقوقهم.
