خبراء: صناعة السيارات بحاجة لاستراتيجية ودعم حكومي

خبراء: صناعة السيارات بحاجة لاستراتيجية ودعم حكومي

ايجى 2030 /

يشهد سوق السيارات المصري، حالة من الترقب، بعدما أعلن عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن بدء تنفيذ قرار إلغاء الجمارك على سيارات الركوب الأوروبية المستوردة اعتبارًا من يناير 2019، تنفيذًا لبنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

ورغم أن السوق المحلي يعرف منذ نحو عقد من الزمان، فإنَّ الجمارك على السيارات الأوروبية ستصبح صفر% بحلول 2019، لكن البعض كان يشكك في الالتزام بالجدول الزمني.

واتفق الخبراء على ضرورة دعم الحكومة للتصنيع المحلي، والإسراع في وضع استراتيجية السيارات، مطالبين الحكومة بتحديد موقف واضح من التجميع والتصنيع والدعم الجمركي على مكونات السيارات التي يتم استيرادها، واستخدامها في التجميع.

قال المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ مهمة النهوض بالصناعة المحلية للسيارات تقع على عاتق الحكومة، التي ليست لديها خطة واضحة تجاه صناعة السيارات في مصر حتى الآن.

وتوقع “عمار” ثبات أسعار السيارات المستوردة من أوروبا في 2019، إن لم ترتفع، على أن يشهد العام ارتفاع المبيعات من 10 إلى 15% مقارنة بـ2018.

واقترح اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة التي تدخل في إنتاج السيارات، لمساعدة المصانع والشركات المحلية على المنافسة، موضحًا أن الجمارك على مكونات السيارات في الوقت الحالي من 5 إلى 7%، ويتمنى أن تصل إلى %0.

وتوقع مصطفى، أن يكون تأثير إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية طفيفًا، خصوصًا على السيارات التي تقل سعتها عن 1600 سي سي، ويأمل في أن تتخذ الحكومة إجراءات لدعم صناعة السيارات المحلية في مقابل السيارات الأوروبية المستوردة.

وحول دور الشركات التي تجمع السيارات محليًا في مصر، قال خبير السيارات، إنَّ هذه الشركات ستضطر إلى التنازل عن جزء من أرباحها للتواجد في السوق، والقدرة على المنافسة.

أما المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل، فيرى أن تهديد السيارات الأوروبية المستوردة في 2019 للسيارات المصنعة محليًا مجرد تهديد نظري، موضحًا أن فئات السيارات الأوروبية لا تنافس المجمعة محليًا، وبالتالي إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة لا يشكل خطرًا عليها.

توقع علام ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية المستوردة خلال 2019، أو على الأقل سيظل ثابتًا ولن ينخفض.

وأكد شاذلي مصطفى، خبير تسويق السيارات، أن القرارات الجديدة تأتي في صالح السوق المحلي وشركات تجميع السيارات الصينية؛ لأنها تحفزها على تحسين الإنتاج والصيانة والجودة بها لتكون قادرة على تقديم سيارة تقترب من جودة الأوروبي ولكن بسعر مناسب للسوق المحلي.