ايجى 2030 /
وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالي من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، حيث تضمن التعديل إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلًا من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها، كما استعرض الاجتماع المجموعة الاقتصادية، المقترحات الخاصة بسبل تقليل واردات السلع غير الضرورية وتلك التي لها نظير مصري، وذلك بهدف تقليل عجز الميزان التجاري وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التي تخدم النشاط الاقتصادي وتسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية.
