ايجى 2030 /
أكد مصرفيون لرويترز، أن البنك المركزي المصري، استعان بالبنوك الحكومية لمنع انخفاض الجنيه أمام الدولار، عبر حثهم على ضخ أي عملة صعبة تحتاجها السوق، وقالت الوكالة إن الجنيه ظل مستقرًا خلال الستة أشهر الماضية، رغم هروب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة بما فيهم مصر، وجاءت الدولارات اللازمة لدعم الجنيه من النظام المصرفي وليس من احتياطيات المركزي، وقال 7 مصرفيين واقتصاديين إن أكبر بنكيين حكوميين كانا أصحاب الحصة الأكبر من توفير العملة الصعبة، لتلبية الطلبات المعلقة في آلية الإنتربنك الدولاري، وأوضحت رويترز أن هذه السياسة قد تؤدي لتراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، وهبطت بالفعل تلك الأصول بمقدار 8.5 مليار دولار في الستة أشهر المنتهية في سبتمبر إلى 12.2 مليار دولار، ورغم ذلك قال المصرفيون إنه لا يوجد تهديد فوري للنظام المصرفي؛ بسبب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر قد تكون قادرة على مقاومة الضغوط على الجنيه لشهور أو سنوات، ولكن حذرت الوكالة من أنه إذا تراجع الطلب على الجنيه أكثر على المدى الطويل بدون أي تعديل في سعر الصرف، فسوف تتقلص التدفقات الرأسمالية الداخلة، وقد تصبح الصادرات أقل تنافسية، وتنخفض الاحتياطيات الأجنبية.
