بعد هبوط أسعار النفط.. الحكومة حائرة بين التحوط والآلية المطبقة حاليًا

بعد هبوط أسعار النفط.. الحكومة حائرة بين التحوط والآلية المطبقة حاليًا

ايجى 2030 /

هبطت أسعار النفط، يوم الجمعة، بأكثر من 6% مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض، رغم أن منتجين رئيسيين يدرسون خفض الإنتاج.

وانخفض خام برنت 6.07%، إلى 58.80 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 7.71%، إلى 50.42 دولار للبرميل، وبذلك خسر برنت خلال الأسبوع نحو 11% والخام الأمريكي أكثر من 10%.

وأصابت تراجعت أسعار النفط، الحكومة المصرية بالحيرة، رغم أنه يفترض أن تكون أنباء جيدة فالحكومة التي تدعم المواد البترولية بـ89 مليار جنيه في العام المالي الحالي في حال كان سعره العالمي 67 دولارًا للبرميل، تعرف أن الأسعار العالمية يمكن أن تتجاوز هذا المستهدف مثلما حدث عندما بلغ برنت 85 دولارًا، وتفكر في تفعيل اتفاقية التحوط ضد ارتفاع الأسعار التي وقعتها في سبتمبر الماضي مع بنكي جي بي مورجان وسيتي بنك.

لكن وفقًا للأسعار المنخفضة الحالية، فإن التحوط سيكون مكلفًا لأن الحكومة ستدفع للبنكين الفارق بين سعر السوق المنخفض وسعر التحوط، الذي يدور حول 74 دولارًا وفقًا لمصادر تحدثت لصحيفة البورصة، لكنها ستستفيد في حال تجاوزت أسعار السوق العالمية هذا الحد.

قال محمد معيط، وزير المالية، إن تفعيل آلية التحوط عبارة عن قرار يقابله تكلفة، ويتم مناقشته واستعراضه في الحكومة في ضوء السيناريوهات المختلفة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن وجهتي نظر، الأولى هي الإبقاء على الآلية المطبقة حاليًا بالموازنة، بسعر 67 دوﻻرًا البرميل، خاصة أن الأسعار العالمية منخفضة عن هذا السعر مما يمثل مكاسب للموازنة، والثانية، هي تفعيل آلية التحوط، لكن هذا الأمر يمثل تكلفة على الدولة؛ بسبب التأمين ضد المخاطر المستقبلية للارتفاعات وكل هذه اﻻتجاهات متداولة.

وأشار الوزير إلى أن كل دولار زيادة على الأسعار المستهدفة في الموازنة يكلف الحكومة ما بين 3 و4 مليارات جنيه في حال استمرت الزيادة على مدار العام المالي كاملًا.

وقال مصدر بالقطاع، كل دولار تراجعًا في أسعار البترول العالمية يوفر نحو 350 مليون جنيه شهريًا لموازنة الدولة.

وطالب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية، وزارة البترول باستخدام الوفر المتحقق من انخفاض سعر البترول عالميًا في شراء مخزونات كبيرة بما يصب في مصلحة الاقتصاد.

وقالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستناقش مع وزير المالية كيفية استخدام الوفر المتحقق والذي يتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، والذي يصب في تراجع عجز الموازنة المستهدف.