أزمة “بلتون” تتصاعد.. و”الهيئة” ترفض كشف المخالفات

ايجى 2030 /

دخلت أزمة وقف نشاط بنوك الاستثمار والسمسرة لشركة بلتون المالية القابضة، يومها الخامس، دون أن تكشف هيئة الرقابة المالية عن مخالفات الشركتين الأخيرتين في طرح أسهم “ثروة كابيتال”.

وكشفت مصادر رقابية عن وجود مخالفات متعددة ارتكبتها “بلتون” في طرح “ثروة كابيتال”، إلا أنها رفضت الإفصاح عنها ضمانًا لاستقرار سوق المال.

وأشارت المصادر إلى أن قرارات الهيئة ليس لها علاقة بتحركات سعر السهم بعد تنفيذ الطرح هبوطًا وصعودًا، إلا أنه لفت انتباهها إلى ضرورة التحقيق، والذي نتج عنه الكشف عن مخالفات.

وأوضحت أن تزامن قرار الرقابة المالية بوقف الشركة مع العرض المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة للاستحواذ على 30% من “ثروة كابيتال”، كان محض صدفة، خاصةً مع انتهاء اللجنة من إعداد المذكرة يوم 30 أكتوبر.

وأكدت المصادر أن الهيئة تنظر لعرض الاستحواذ بصورة منفصلة، إلا أنها لم تتلق عرضًا رسميًا وفقًا للنماذج المعدة بالرقابة المالية.

ولفتت إلى أن عرض الاستحواذ المزدوج من “أوراسكوم” يشمل خيارين أحدهما شراء 30% بسعر طرح أسهم ثروة كابيتال البالغ 7.36 جنيه، والآخر شراء 20% بحد أدنى حتى أقل من 30% بسعر 6.62 جنيه.

وكشفت مصادر، عن إيداع “ثروة كابيتال” ملف زيادة رأسمالها لصالح المساهمين الرئيسيين البائعين في الطرح الخميس الماضي، من 625 مليون سهم إلى 720 مليون سهم بنفس سعر الطرح، وقد يصدر قرار الزيادة خلال يومين بحد أقصى، ما يجعل من العرض المقدم متماشيًا مع قواعد الاستحواذ المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعدم تخطيها ثلث رأس المال.

وعلمت صحيفة البورصة من مصادر وثيقة الصلة، بتفاصيل التحقيقات حول طرح “ثروة كابيتال”، أن تسعير سهم “ثروة كابيتال” تم بـ9.2 جنيه كقيمة عادلة حددها المستشار المالي المستقل، تم تقديمها للرقابة المالية، والتي خفضت الافتراضات التي بني عليها التقييم حتى وصول القيمة العادلة النهائية للسهم عند 8.5 جنيه، فيما حدد مدير الطرح المدى السعري بين 7.04 جنيه و8 جنيهات، وتم تنفيذ الطرح بسعر 7.36 جنيه للسهم.

أضافت المصادر أنه تم تغطية الطرح الخاص على سعر 8 جنيهات بأكثر من 7 مرات، والذي مثل %90 من إجمالي الأسهم المطروحة، وتم تخفيض السعر إلى 7.36 جنيه بناءً على قرار مدير الطرح ومجلس إدارة “ثروة كابيتال”.

وأكدت أن تسعير الطروحات يتم من خلال آلية بناء سجل الأوامر Book Building”، ويحددها المستثمرون ذوو الملاءة المالية في الطرح الخاص، كما أنه لا توجد أي شكاوى من المستثمرين الأجانب المكتتبين في الطرح وأقلهم يدير أصولًا تتجاوز الـ50 مليار دولار، ولديهم تفهم كامل لظروف السوق.

وتصاعدت الأزمة مع مرور 5 أيام دون علم “بلتون” بالمخالفات المنسوبة لشركتيها من أصل 15 يومًا حددها القانون للتظلم ضد قرار الهيئة، ورجحت مصادر قانونية قيام الشركة بتقديم التظلم حتى لو لم تحصل على مذكرة المخالفات للاحتفاظ بحقها في التقاضي.

واستنكرت مصادر في “بلتون” الاتهام بتخصيصها أسهم بأكثر من أوامر الشراء الموجهة لها، أو طلبها من العملاء رفع حجم الطلب لضمان الحصول على أسهم، موضحة أن نشرة الطرح تنص صراحةً على أن قرار التخصيص في الطرح الخاص يرجع بالأساس لما يراه مدير الطرح، وليس بنظام Pro rata، والمعمول به في الطرح العام.

وأصدرت “الهيئة” قرارين بوقف نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب 6 شهور، ورفع مبلغ التأمين لشركة “بلتون للسمسرة” إلى 50 مليون جنيه.

وأكدت “بلتون المالية” في بيان لها أمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات تلك القرارات وأسبابها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.