ايجى 2030 /
توقع المعهد المصرفي الدولي استمرار زخم النمو الاقتصادي، خلال العامين الحالي والمقبل، بالتزامن مع معالجة الاختلالات المحلية والخارجية، ليصل النمو إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 5.2% خلال العام المالي الماضي.
وأوضح المعهد في تقرير أن تعافي الإيرادات السياحية، وارتفاع إنتاج الغاز، يدعمان استمرار النمو، وتراجع معدلات البطالة التي سجلت أدنى مستوياتها منذ 2011، لكنه أشار إلى أن نمو القطاع الخاص تباطأ، خلال الفترة الماضية، إلى جانب نمو الائتمان الخاص بالسالب.
وذكر أنه رغم استقرار سعر الصرف عند 18 جنيهًا للدولار، فإنه وفقًا لحساباتهم مازال سعر الصرف الحقيقي الفعال مقيمًا بأقل من سعره، الأمر الذي أدى لتحسن التنافسية في القطاع الخارجي، ودعم الصادرات، والحد من نمو الواردات.
وتوقع التقرير، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وتحسن ديناميكيات الدين العام ليصل إلى 98.7% بنهاية العام المالي الحالي.
ورجح وصول الحكومة لمستهدفات عجز الموازنة عند 8.4% خلال العام المالي الحالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.1% بدعم من خفض تكلفة دعم الوقود وارتفاع الإيرادات الضريبية.
وذكر التقرير، أنَّ الأداء القوي للقطاع المصرفي، مقارنة بنظرائه في الدول الناشئة حد من آثار الأزمة على الاقتصاد المصري، مضيفًا أن المخاطر ستتجه للاعتدال على المدي المتوسط، لكن على مصر تدعيم القطاع الخاص، والامتثال لقوى السوق ومرونتها لبلوغ نمو أعلى ومستدام.
ورجح التقرير تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.4 مليار دولار بنهاية العام الحالي، على أن يرتفع إلى 42.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
وفي سياق متصل، تحسن أداء السندات المصرية المقومة بالدولار واليورو والمطروحة في أسواق المال العالمية، خلال الأسبوع الماضي.
