ايجى 2030 /
رسمت توقعات المؤسسات المالية العالمية مستقبل الاقتصاد المصري على المديين القصير والطويل، في ظل ارتفاع وتيرة الاضطرابات والمخاطر بالأسواق الناشئة وتبعاتها على الاقتصاد المصري، وبين اكتمال خطط الإصلاح الاقتصادي والدخول في مرحلة جني الثمار.
ويرى مركز أبحاث هيرميس المالية في ورقة بحثية أعدها محمد أبوباشا ومحمد الحاج أن مصر تكفل حاليًا أعلى ضغوط رافعة في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط، لكنه أوضح أن مناخ الفوائد المرتفعة وتزايد عدم اليقين في منطقة الأسواق الناشئة والتطورات الجديدة غير مشجعة للمستثمرين المحليين، مؤكدين أنهم واثقون أن تحسنها سيضع نقطة الفصل على المديين المتوسط والطويل.
وعلى صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، حافظت “هيرميس” على توقعاتها لسعر الصرف والفائدة، موضحة أن احتياطي النقد الأجنبي واستقرار التضخم ورؤيته المستقبلية يعطي أريحية للرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري في ظل تعامله مع تشدد وتقلب الأسواق العالمية.
ورصدت هيرميس المخاطر التي تواجه الاستقرار الكلي على مدى العام المقبل، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتقلب الأسواق الناشئة والمتقدمة، ما قد يؤدي لتسارع تخارجات رؤوس الأموال.
أوضحت أن استقرار سعر برميل البرنت أعلى من 80 دولارًا ربما يهدد خطوة خفض الدعم عن الوقود الصيف المقبل المُقرر لها أن تحرر الأسعار نهائيًا، كما أن هذه الخطوة مُكلفة لحسابات التضخم، ما يجعل الفائدة المرتفعة تستمر لمدة أطول.
ورصد مركز أبحاث بنك عوده، تأثر مؤشر ستاندرد آند بورز للجنيه أمام الدولار بمبيعات البورصة وتراجعه 7.4% خلال الأسبوع الماضى.
وذكر أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات ارتفعت إلى 374 نقطة بنهاية 28 سبتمبر الحالي، مقابل 315 نقطة فقط بنهاية ديسمبر 2017.
ورفعت مؤسسة CI راتينجز تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية درجة واحدة ليصبح B+ بدلًا من B مع تحول الرؤية المستقبلية من إيجابية لمستقرة والحفاظ على التصنيف الائتماني قصير الأجل عند B.
وأوضحت الشركة، أن تحسن التصنيف يعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية بأكثر من المتوقع، ما يعني قدرتها على تغطية الاحتياطيات التمويلية بصورة أكبر ومواجهة المخاطر العالمية، كما يعكس تراجع الدين المحلي لمستوى 92.4% من الناتج المحلي الإجمالى بدلًا من 103% بنهاية 2017.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حديث لها، إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وذلك كله بدعم من تحسن وضع مصر الخارجي وضعف اعتمادها على التعاملات الرأسمالية خلال الفترة الماضية وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 3% مقابل 6% العام المالي الماضي.
قال بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير، أمس، إن توقف التيسير النقدي يؤجل تعافي القطاع الخاص ويرفع تكلفة الدين الحكومي، متوقعًا خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال العام المقبل.
وذكر أنه رغم استقرار التضخم عند النطاق المستهدف للبنك المركزي ما بين 10 و16%، فإنه غير محتمل أي تراجع جديد في هذه المعدلات خلال الأشهر المقبلة، خاصة حال تقديم آلية تسعير البترول الجديدة بنهاية العام.
أضاف أن عدم خفض الفائدة سيضع ضغوطًا على القطاعين العام والخاص في مصر ويحجم الاستثمارات الخاصة، كما هو الحال منذ بداية برنامج الإصلاح، ويحد من تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي اعتمد حتى الآن على استعادة توازن القطاع الخارجي والاستثمارات العامة.
