ايجى 2030 /
توقع رؤساء تنفيذيون لبنوك استثمار ومحللون أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، لتثبيت أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية بشأن توجهات المستثمرين الأجانب بالأسواق الناشئة خلال الفترة القليلة المقبلة.
يأتي ذلك فيما قررت السعودية والإمارات والبحرين، مساء أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مقتفين أثر مجلس الاحتياطي الأمريكي “البنك المركزي” الذي رفع سعر الفائدة بنفس المقدار، للمرة الثالثة خلال 2018، مع توقعات بزيادة رابعة في ديسمبر المقبل.
من جانبه، توقع محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، في حديث لبوابة “الأهرام” تثبيت البنك لأسعار الفائدة مرةً أخرى هذا الشهر، دون التأثر بما يحدث في الأسواق الناشئة الأخرى من أزمات.
أما عمرو الألفي، رئيس قطاع الأبحاث بشركة شعاع مصر، فقد وضع في تصريحات لمباشر، سيناريوهين قد ينتهجهما المركزي بعد رفع الفائدة التركية وأزمة الأسواق الناشئة، الأول وهو الأقرب، تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما قد يساهم في الحد من تخارج الأموال الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، أما السيناريو الثاني، الأقل توقعًا، فهو رفع الفائدة بـ100 نقطة، وستكون له تداعيات سلبية على أسواق المال والنمو الاقتصادي وارتفاع حجم الاقتراض، رغم حفاظه على دعم الجنيه، فضلًا عن تنافسية أدوات الدين الحكومي المصرية نسبيًا، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الناشئة.
واتفق محمود المصري، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار فاروس، مع الآراء السابقة إذ رجح تثبيت سعر الفائدة لحين انعكاس التغيرات العالمية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا حاجة البنك المركزي إلى اتضاح رؤية القرارات العالمية الأخيرة.
وشدد على أن أسعار الفائدة الحالية والوضع الحالي لا يثيران أي مخاوف على الاقتصاد المصري حتى في ظل ارتفاع الفائدة التركية، لكون الاستثمار في مصر مازال يمتلك العديد من العوامل الإيجابية، خاصة الاستقرار الذي يميزه عن غيره في الأسواق الناشئة الأخرى.
وتقول وكالة بلومبرج، إنَّ مصر تواجه معضلة تشغل بال صناع السياسة عبر الأسواق الناشئة، وهى أن إرضاء المستثمرين الأجانب ليس دائمًا مفيدًا للاقتصاد.
ووفقًا لبلومبرج تحتاج مصر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لجذب الأجانب، كما تريد أن تتجنب الانزلاق في أزمة مشابهة لتلك التي اكتسحت الأسواق العام الجاري، ولكن تكاليف الاقتراض المرتفعة تضر بالشركات وتعوق خطط الحكومة لخفض واحد من أعلى العجوزات المالية في الاقتصادات النامية.
وتوقع 6 اقتصاديين استطلعت «بلومبرج» آراءهم أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة، حيث قال جان ميشيل صليبا، الاقتصادي في بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إنَّ مشكلات الأسواق الناشئة جعلت السندات أكثر تكلفة لمصر، ولكن هذا لن يمنعها بالضرورة من إصدار سندات.
ويرى محمد أبوباشا، رئيس التحليل الكلي في بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس»، أن التأثيرات المباشرة للتدفقات الاستثمارية الخارجية على الجنيه لن تكون حادة مثل بقية الأسواق الناشئة.
وقال منصف مرسي، مدير التحليل المالي في «سي آي كابيتال»، إنَّ الشركات تتردد في الاقتراض لتمويل التوسع؛ لأن القروض مرتفعة التكلفة، وينمو الاقتراض بالفعل، ولكن يكون في الغالب لتمويل رأس المال العامل وليس للاستثمار.
