ايجى 2030 /
ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 273 يوماً خلال عطاء اليوم بنسبة 21 نقطة أساس لتصل إلى 19.54% مقابل 19.33% فى آخر عطاء لنفس الأجل.
وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه تلقى البنك طلبات للاكتتاب فيها بقيمة 9.741 مليار جنيه لكن قبل نفس القيمة المطروحة دون زيادة.
وسجل أعلى عائد لأذون الخزانة أجل 273 يوما نحو %19.68 بينما أقل فائدة %19 كما تمت تغطية العطاء بواقع 1.2 مرة.
ويعد هذا هو أول اختبار لعطاءات أذون الخزانة بعد قيام الأرجنتين برفع سعر الفائدة 1500 نقطة أساس مرة واحدة لتصل إلى 60 % لمواجهة الانخفاض الحاد فى سعر عملتها المحلية.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى للاستثمارات، إن اﻻكتتاب فى أدوات الدين الحكومى الأذون والسندات الخزانة يحكمها قوى العرض والطلب، مشيراً إلى أن الوقت الحالى يوجد سيولة كبيرة لدى البنوك المصرية كما أن المستويات الحالية للمؤسسات المحلية جيدة مما يعزز عمليات الشراء حال عدم وجود إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن العملاء الأجانب فى الوقت الراهن لا يلجأون إلى اﻻكتتاب فى أدوات الدين بمبالغ مرتفعة وإنما يجرون تجديد لآجال الإصدارات السابقة، فضلاً عن عدم وجود تخارجات كبرى على غرار الفترات السابقة.
وقال أحد المتعاملين فى سوق الدين الحكومى لصحيفة البورصة، إن أسعار الفائدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضى بسبب تخارج جزئى لأحد المستثمرين الأجانب عبر السوق الثانوي.
وفى سياق متصل، زاد العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما لتصل إلى 19.17% مقارنة مع 19.05% بارتفاع قدره 12 نقطة أساس.
واقترضت وزارة المالية عبر البنك المركزى أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8.250 مليار جنيه تلق البنك عروضا للاكتتاب فيها بنحو 13.696 مليار جنيه قبل منها مبالغ 8.661 مليار جنيه بزيادة 411 مليون جنيه عن القيمة المطروحة.
وكان أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما معدل 19.27% بينما بلغ أقل عائد 18.98% كما تمت تغطية اﻻكتتاب بواقع 1.7 مرة.
وأظهرت بيانات “المركزي” ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية يوليو 2018 بنسبة 17.8%، على أساس سنوي، لتسجل 3.46 تريليون جنيه مقابل 2.94 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.
