الحكم على رئيس كنترول مدرسة المنصورة بالسجن 10 سنوات للتلاعب فى كراسة الاجابة

الحكم على رئيس كنترول مدرسة المنصورة بالسجن 10 سنوات للتلاعب فى كراسة الاجابة

ايجى 2030 / عبد الله بصل

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة، أمس، بالسجن 10 سنوات غيابيا على رئيس كنترول مدرسة المنصورة للتعليم الأساسي بنين، في العام الدراسي 2015-2016، بتهمة التلاعب والتزوير في كراسة امتحانات طالب بالصف الأول الإعدادي وذلك في الجناية رقم 2018/641 كلي جنايات المنصورة.

 

وكانت ولية أمر طالب “مصطفى. أ. م”، المقيد بالصف الأول الإعدادي بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية بالدقهلية، في العام الدراسي 2015-2016 أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اتهمت إدارة المدرسة بتزوير أوراق إجابات ابنها لوجود خلافات بينها وبين إدارة المدرسة.

 

وأثبت تقرير خبراء مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بالمنصورة، المنتدب بموجب الحكم التمهيدي الصادر من المحكة أنه بالنسبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2015/2016 فإن نجل المدعية هو المحرر لبيانته الثابتة بالغلاف الخارجي الثابت بكراسة إجابة اللغة العربية وكذلك الإجابات الثابتة بكراسة الإجابة، وبالنسبة لمادة العلوم فإن نجل المدعية هو المحرر فقط لبياناته بالغلاف الخارجي بينما لم يحرر الإجابات الثابتة بكراسة الإجابة، وكذا الأمر بالنسبة لمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات فإن نجل المدعية لم يحرر الإجابات بكراسة الإجابة.

 

وكشف التقرير عن وجود تعديلات بدرجات التعبير والنصوص والقواعد من 6- 10 -10 على الترتيب إلى “3-7-7” وكذلك وجود محو وتعديل إجمالي درجات المادة من 39 درجة إلى 30 درجة، وكذلك تعديل اللغة الإنجليزية من 20 إلى 10 درجات، وكذلك العلوم من 18 درجة إلى 13 درجة، كما أن نجل المدعية ليس هو المحرر للإجابات الثابتة بورقة امتحانات مادة الرياضيات “جبر وهندسة” وأثبت حكم المحكمة التزوير والتلاعب في نتيجة الطالب نكاية في والدته المدرسة بنفس المدرسة لوجود خلافات مع إداريتها.

 

وقال عبده السيد عمران، محامي المجني عليه، إن محكمة القضاء الإداري قضت في الشق الإداري، ونجح الطالب، ولجأنا بعدها للنيابة العامة للشق الجنائي المثبت بتقرير الطب الشرعي، والتي تداولت التحقيقات.

 

وأضاف عمران  أن النيابة العامة وجهت للمتهم ولمديرة المدرسة في هذا الوقت والتي توفيت بعد الواقعة اتهامات باختلاس أوراق أميرية، والتزوير في محرر رسمي، ولذلك فقط جرى تحقيق القضية أمام نيابة الأموال العامة.

 

وأحال المستشار محمد عبد العظيم، المحامي العام لنيابة الأموال العامة في شهر أبريل 2018 المتهم لمحكمة الجنايات، وجاء بأمر الإحالة، بأن المتهم بصفته موظف عمومي ومن الأمناء على العهد اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في اختلاس أوراق أميرية هي أوراق إجابات المواد الخاصة بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول “الميدتيرم” والخاصة بالطالب “مصطفى. أ” بالصف الأول الإعدادي في ذلك الوقت، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته.

 

ووجه أمر الإحالة للمتهم بأنه اختلس تلك الأوراق واستبدلها بأوراق أخرى مزورة بدلا من الصحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما أنه اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية هي أوراق إجابات الطالب، عن طريق الاصطناع ويجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على تزويرها وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريرها فأثبت إجابات مغايرة ونتائج مغايرة بكشوف توزيع الدرجات وذلك بناء علي الاتفاق والمساعدة.

 

وأكد أن المتهم أضر عمدا بمصالح جهة عمله ومصالح غير المعهود بها لجهة عمله وذلك بأن ارتكب الجريمة مما ترتب عليه ضرر جسيما تمثل في فقدان الثقة والاعتبار في جهة عمله وتكبد المجني عليه أعباء الدفاع عن حقه فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.