ايجى 2030 /
توقع محللون ومصرفيون تكثيف البنوك خاصة العامة لاستثماراتها فى أدوات الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة عقب الارتفاعات المتوالية لأسعار الفائدة عليها.
وأرجع محللون في تصريحات صحفية ارتفاعات أسعار الفائدة إلى اتجاه المستثمرين الأجانب لخفض استثماراتهم فى السوق المحلى لتصل إلى 17.5 مليار دولار مقابل 23.1 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، كما أن توجه الدولة للتوسع فى الاقتراض طويل الأجل وعدم تعافى قروض القطاع الخاص بعد تراجع فائدة الكوريدور حفز تزايد طلبات البنوك على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وقالت نانسى فهمي، محلل مالى فى بنك الاستثمار بلتون، إن تكثيف البنوك المقيدة فى بورصة الأوراق المالية استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى وارد خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن البنوك تجرى دراسات تحليلية مستمرة لقنوات التوظيف المختلفة تقارن فيها بين أسعار الفائدة والآجال ودرجة المخاطر وبناء عليها تحدد القناة التى توجه لها السيولة الأكبر.
وأشارت فهمى إلى أن توجه البنوك العامة للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومي لمواجهة تكلفة الأموال التى تسببت فيها الشهادات مرتفعة العائد الأرجح خلال الشهور المقبلة.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية والكلية، إن المالية كثفت اعتمادها على إصدارات السندات طويلة الأجل الأسابيع الماضية مقارنة بالأذون بهدف خفض تكلفة الدين.
وأضاف أن الوزارة حاليا تبحث عدداً من البدائل الأخرى الأقل تكلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقليل الحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.
وقال مدير قطاع الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، إن الفائدة المرتفعة لأذون وسندات الخزانة حالياً تجعلها الوعاء الأفضل للتوظيف خاصة أن قروض الشركات فائدتها أقل حالياً ومعرضة للانخفاض كونها مربوطة بفائدة الكوريدور، مشيرا إلى أن أغلب طلبات التمويل حاليا لصالح رأس المال العامل.
وتوقع تفضيل البنوك الفترة المقبلة للاحتفاظ بأوراق الدين الحكومى، نظرا لأنها الأكثر استقرارا والعائد عليها الأعلى مقارنة بأدوات التوظيف الأخرى التى تحتمل مخاطر التغير.
أضاف أن الفرصة أمام البنوك للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة أصبحت أكثر إتاحة خاصة مع توجيه الأجانب استثماراتهم إلى الأسواق الخارجية التى تمنح أسعار عائد أعلى.
