ايجى 2030 /
أشارت بيانات دراسة شهر إبريل إلى استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وجاء هذا ليعكس استقرار الإنتاج ونمو إجمالي الطلبات الجديدة. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوياته منذ شهر مايو 2015، في حين وصل تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
في إطار تعليقه على استطلاع “مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي” في مصر، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“تجاوز مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر خلال شهر أبريل عتبة 50.0 نقطة للمرة الثانية فقط خلال 31 شهراً الماضية، في إشارة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد بدأ أخيراً بالمساهمة في مسيرة النمو الإيجابي للبلاد. ونتوقع للمؤشر أن يواصل تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة، نظراً لدور الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتيسير السياسة النقدية في تعزيز نشاط القطاع الخاص”.
النتائج الأساسية
- مؤشر PMI الرئيسي يسجل أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)
- استقرار الإنتاج خلال شهر إبريل
- زيادة الطلبات الجديدة
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 49.2 نقطة في شهر مارس إلى 50.1 في شهر إبريل. حيث سجل المؤشر قراءة أعلى بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وأشارت القراءة الأخيرة إلى استقرار عام في أوضاع التشغيل، بعد فترة تدهور استمرت أربعة أشهر.
وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي ناتجًا عن تجدد زيادة الطلبات الجديدة خلال شهر إبريل. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسن الطلب. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو طفيفاً في مجمله. في غضون ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة أخرى، لتمتد بذلك فترة التوسع الحالية إلى أربعة أشهر.
في الوقت ذاته، شهد النشاط التجاري استقرارا خلال شهر إبريل، لتنتهي بذلك سلسلة انكماش استمرت شهرين.
ازداد طول مواعيد تسليم الموردين في شهر إبريل، وأشارت التقارير إلى أن عجز المواد الخام وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة لدى الموردين كانت وراء التدهور.
سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر زيادة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر إبريل. وكانت الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وبتكاليف التوظيف بدرجة أقل. تراجع معدل تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، رغم بقاءه حادًا، إلى أضعف مستوياته منذ شهر مايو 2015 وكان أقل من متوسطه.
وكما هو الحال منذ شهر فبراير 2016، قامت الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها في شهر إبريل. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2017 وكان الأضعف.
واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تخفيض أعداد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام. وفي الحالات التي شهدت تراجعاً في أعداد الموظفين، أفادت التقارير بأن الموظفين إما لجأوا للتقاعد أو تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل.
قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي في شهر إبريل. وتسارع معدل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر يناير، رغم أنه كان متواضعًا. في الوقت ذاته، تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي في شهر إبريل.
وأخيراً، تحسن مستوى التفاؤل التجاري بشأن الاثني عشر شهراً المقبلة بالنسبة للإنتاج في شهر إبريل بعد أن تراجع مؤخرًا في شهر مارس. وتوقع المشاركون في الدراسة أن تتحسن الأوضاع التجارية، وذلك وفقًا للأدلة المنقولة.
