ايجى 2030 /
قالت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالبرلمان، إن الدستور نظم مسألة ندب القضاة، بشكل واضح وصريح فى مادته 239، لافتة إلى أنه لا يجوز أن يخرج مشروع القانون الخاص بتنظيم تلك المسألة عن الدستور، وخاصة أنه سيتعرض للطعن وعدم الدستورية حال مخالفته للإجراءات المعروفة.
وتابعت “ناشد” فى تصريحات صحفية أن البرلمان فى انتظار المشروع الذى تعده الحكومة بشأن تنظيم ندب القضاة، مؤكدة أن المشروع سيكون متوافقا تماما مع نصوص الدستور فى هذا الشأن، لأنه أمرا مرتبط بالدستور ولايمكن تغليب أى رأى فوقه.
وأشارت النائبة إلى أنه حال تأخر الحكومة فى إحالة المشروع إلى البرلمان، من الممكن أن يعد البرلمان مشروع قانون على أن يتم أخذ رأى الجهات القضائية به وفقا للإجراءات المتبعة، وخاصة أن نص الدستور واضح وصريح لا يمكن الخروج عنه.
وتعد الحكومة مشروع قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، تمهيدا لإحالته للبرلمان، حيث تنص المادة 239 من الدستور على أنه: “يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور”.
كما تنص المادة 186 على أن: “القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم”.
