الخارجية الفلسطينية: انضمامنا للاتفاقيات الدولية يساعد في مساءلة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: انضمامنا للاتفاقيات الدولية يساعد في مساءلة إسرائيل

ايجى 2030 /

قال مدير إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفلسطينية، الدكتور عمر عوض الله، إن السلطة الفلسطينية تستعد للتقدم بطلب الانضمام إلى 10 اتفاقيات دولية، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني قام بالتوقيع على صكوك الانضمام لتلك المعاهدات، مؤكدا أن دولة فلسطين تمارس حقها في الانضمام لكل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وأضاف عوض الله خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن تلك الخطوة هي استكمال الاستراتيجية الفلسطينية التي وُضعت عقب حصول دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أهمية تلك الاتفاقيات أنها تأتي منسجمة مع قواعد القانون الدولي ومع الاستراتيجية الفلسطينية التي تسعى إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ووضع الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية بشكل لا رجعة فيه.

 

وأوضح عوض الله أن تلك المعاهدات والاتفاقيات تساعد دولة فلسطين على مساءلة إسرائيل بصفتها السلطة المحتلة في مجال عمل هذه الاتفاقيات، مشددا على أن دولة فلسطين لم تتأخر في التوقيع على هذه الاتفاقيات، كما أنها في نفس الوقت لم تتعجل.

 

وتابع عوض الله أن الدولة الفلسطينية استفادت الكثير منذ انضمامها للأمم المتحدة، إذ انضمت إلى منظمة “اليونسكو” وتم تسجيل أكثر من 4 مواقع على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر وهو ما يحمي هذه المواقع من الخطر الإسرائيلي وتدمير التراث الفلسطيني، كما انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع وتم عقد مؤتمر دول الأطراف وأكد على انطباق هذه الاتفاقيات على أرض فلسطين، كما تم تقديم مجموعة من البلاغات ضد إسرائيل عندما تم الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية واتهامها بالقيام بجرائم حرب وضد الإنسانية خلال عدوانها على قطاع غزة.

 

وأشار عوض الله إلى أن كل هذه المواد والأمور هي مخزون قانوني للشعب الفلسطيني وتستفيد منه دولة فلسطين كي تتحمل الدول مسئوليتها وصولاً إلى مساءلة إسرائيل، مشددا على أن هذه الخطوة حق للشعب والدولة وممارسة طبيعية لحقنا في المنظومة الدولية، متابعا أن الدولة الفلسطينية لا  تأبه بالتحذيرات الأمريكية السابقة في هذا الشأن، لأن من حق الدولة أن تمارس سيادتها ودورها القانوني داخل منظومة الدول.