ايجى 2030 /
احتفلت وزارة الداخلية، بعيد الأم، اليوم الأربعاء 21 مارس، بتوزيع مساعدات على السجناء المفرج عنهم، وأسر المحبوسين، وذلك باتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة عيد الأم.
حضر الاحتفالية عدد كبير من السجناء المفرج عنهم وأسرهم، لاستلام المساعدات، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية وملابس وغيرها من المساعدات المادية والعينية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية.
شارك في الحفل عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية، على رأسهم اللواء محمد هشام عباس مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء خلف حسين مساعد وزير الداخلية مدير شرطة الرعاية اللاحقة، واللواء ذكي زمزم مساعد الوزير لحماية الآداب.
بدأ الحفل بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن.
وأوضح مساعد الوزير لقطاع الرعاية اللاحقة اللواء خلف حسين، حرص الوزارة على ترسيخ قيم حقوق الإنسان، لافتا إلى أن إدارة شرطة الرعاية اللاحقة تساعد أسر السجناء والمفرج عنهم حديث بتقديم كافة المساعدات المادية لهم، في محاولة لتقويم السلوك وانخراطهم في المجتمع من جديد.
وقال مساعد وزير الداخلية: “نعمل وفق قواعد ومعايير حقوق الإنسان ونمد يد العون للجميع”، مضيفا: ” رجال الشرطة الآن يخوضون حربا شرسة ضد الإرهاب، ويستبسلون في الدفاع عن الأوطان” .
وأوضح “خلف” أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وجه بضرورة الاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم من خلال الرعاية اللاحقة لهم بتوفير فرص العمل لهم ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال في كافة المجالات تأكيدا على المبادئ التي أسستها المنظمة العالمية لحقوق الإنسان .
وأكد خلف أنه تم توزيع ٣٩٠ كرتونة مواد غذائية و٣٠٠ بطانية و١٣ ماكينة حياكة و٣ جهاز عروسة وتم توزيع تلك المساعدات على ٢٠٠ حالة من أسر المسجونين والمفرج عنهم.
وبدورهم، أكد السجناء المفرج عنهم، أنهم خضعوا لعمليات تأهيل قبل خروجهم من السجن، وذلك لإعادة انخراطهم في المجتمع من جديد، وتم ربطهم بعد ذلك بإدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي حرصت على التواصل معهم باستمرار.
وقدم الأهالي الشكر للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقيادات الوزارة الذين يحرصون على التواصل معهم وحماية أطفالهم من الانحراف، وتوفير مصدر رزق لهم باستمرار، حيث باتت شرطة الرعاية اللاحقة بمثابة “نقابة” لأهالي السجناء والمفرج عنهم للحصول على المساعدات وحل مشاكلهم باستمرار.
يأتي ذلك في إطار فلسفة العمل الأمني وإصرار وزارة الداخلية على أداء رسالتها الوطنية والهادفة إلى احترام حقوق الإنسان وصون حرياته وتنمية العلاقة بين هيئة الشرطة والشعب وبناء جسور الثقة مع المواطنين.
