ايجى 2030 /
يعرب كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقهما العميق إزاء التطورات المؤسفة التي شهدتها مدينة بنغازي شرقي البلاد، والتي تشكل مؤشرات بالغة السلبية تفاقم المخاوف بشأن امكانية خروج البلاد من أزمتها خلال العام ٢٠١٨.
حيث شهدت المدينة تفجيرين استهدفا مصلين في أحد المساجد المكتظة، وأديا إلى مصرع ٣٧ شخصا بينهم ضابط قيادي باستخبارات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير “خليفة حفتر”.
وفي رد فعل مؤسف يشكل جريمة قتل بدم بارد، قام الضابط بالجيش الوطني الليبي “محمود الورفلي” بإعدام عشرة من أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي المحتجزين لدى الجيش بطريقة علنية في موقع المسجد المستهدف بالتفجيرين الارهابيين في رد فعل مباشر وانتقامي.
وتمثل هذه الجريمة العلنية الجديدة للضابط “الورفلي” نمطا متكررا، حيث نسبت إليه العديد من الجرائم المماثلة، الأمر الذي دعا المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أمر للقبض عليه، فضلا عن قرار رسمي سابق لقيادة الجيش الوطني الليبي بوقفه عن العمل وبدء التحقيق معه.
وإذ تدين المنظمتان الاعتداءات الإرهابية والقتل خارج نطاق القانون، فإنهما تؤكدان أن استمرار دوامة العنف والعنف المضاد لن تؤدي لإحراز أي تقدم على صعيد استعادة الاستقرار في ليبيا، وتشدد على ضرورة إجراءات تحقيقات فعالة ومحاسبة جدية للمتورطين في ارتكاب كافة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في ليبيا.
كما تناشد المنظمتان الدول الاوروبية المتورطة في دعم عصابات الهجرة غير النظامية في ليبيا لاعادة النظر فورا في تدابير عقد اتفاقات مع جهات غير رسمية وتوفير الأموال لتلك الجماعات الإجرامية التي تواصل العمل في مختلف أشكال الجريمة غير المنظمة .
كما تدين المنظمتان كل وجود عسكري أجنبي في البلاد، وتطالب بنبذ وإدانة جماعات الإرهاب بشكل واضح، وتعبر عن واستنكارها بتوظيف بعض هذه الجماعات في خدمة أهدافها السياسية على حساب الشعب الليبي، وهي السياسات التي شجعت جماعات إرهابية محظورة دوليا لمحاولة احتلال العاصمة طرابلس مجددا بهدف تعميق الأزمة ومنه جهود حلحلة الخلافات بين حكومة الوفاق المدعومة دوليا ومجلس النواب صاحب المشروعية الوطنية.
