ايجى 2030 /
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة الشق المستعجل لوقف بناء سور حول محافظة الدقهلية للنطق بالحكم يوم 8 فبراير من العام المقبل
وكان قد تقدم عدد من المواطنين، وبعض أعضاء الأحزاب السياسية بالدقهلية، بدعوى قضائية، ضد إقامة سور حول محافظة الدقهلية، بحجة دواعي أمنية.
وقال وائل غالي عبد الملاك المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، قمت برفع الدعوى رقم ٢٤٠٨لسنة ٤٠ قضاء إداري مجلس الدولة بالمنصورة، ضد قرار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية بشق مستعجل وذلك لوقف بناء سور حول مبنى محافظة الدقهلية، باعتبارنا من أبناء محافظة الدقهلية المضارين من هذا الجدار الفاصل بين المواطنين وبين المحافظة وإهدار 8 ملايين جنيه في بناءه.
وكان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، قرر إقامة سور حول مبنى المحافظة، وحفر أساس له، وذلك لتعليمات أمنية، باستهداف مبنى المحافظة، الأمر الذي أثار سخط عام بالمحافظة.
يشار إلى أن أزمة سور الدقهلية أصبحت حديث الساعة بعد القرار المفاجئ وبدء الأعمال الفعلية لإنشاء السور حول ديوان عام المحافظة في توقيت غير مناسب على حد وصف الكثير من أبناء الدقهلية.
وأصبحت القضية بين مؤيد ومعارض بعد خروج المحافظ بتصريحات تؤكد أن إنشاء السور أمر أمني بحت بعد محاولات تهديد بتفجير المبنى.
يذكر أن سور الدقهلية قارب عن الانتهاء من الإنشاء بثلاثة جوانب ولا تزال الأعمال الإنشائية مستمرة مما أثار حفيظة أبناء المحافظة، مؤكدين أنه كان من الأجدى وقف الأعمال لحين الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء، مما يعد إهدارا للمال العام متسائلين من يتحمل النفقات في حالة الحكم بعدم التعامل معه وهدمه.
