محاربة القرصنة على شبكة الإنترنت من خلال شركة تيه.إم.جيه

محاربة القرصنة على شبكة الإنترنت من خلال شركة تيه.إم.جيه

ايجى 2030 /

من المقرر أن تقوم شركة تيه.إم.جيهالمتخصصة في حماية المحتويات الاستثنائية بكشف النقاب عن أحدث ابتكاراتها في مجال محاربة القرصنة ومتابعة البث ومدى قانونيته وذلك من خلال الجناح الفرنسي (منصات ZB6-D30) المقام بقاعات زعبيل (1-3( في إطارفعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية “كابسات” 2018.

 

أوضح أحد خبراء محاربة القرصنة بشركة تيه.إم.جيه أنه مع استمرار الانتشار الكبير للبث المباشرالغير قانونيوالذي صاحبه تطور كبير لعمليات القرصنة في عالم الوسائط والترفيه، أصبحت هناك حلول فعالة متاحة لمقدمي خدمة بث المحتويات الإستثنائية.

 

وأشار السيد باستيانكازالتا مدير التكنولوجيا التنفيذي لدى تيه.إم.جيه قائلا: “إن شغف الجماهير المشجعةيجعلهم على استعداد لعمل أي شئ لمشاهدة بث مباشرلفرقهم المفضلة. ومع وجود تطبيقات الفيسبوك أو اليوتيوب المعروفة، فإنه يتم أسبوعياً إطلاق مواقع قرصنة جديدة تتيح لملايين المستخدمين مشاهدة غير قانونية لبث مباشر للمباريات الرياضية وذلك بشكل خاص في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا”.

 

وقدوقع الاختيار على شركة تيه.إم.جيه لمتابعة عمليات القرصنة التي تتم على البث المباشر الخاص بكبرى المؤسسات الرياضية وجهات البث وذلك على نطاق عالمي.

فقد أصبحت هذه المشاهدة غير القانونية تؤثر سلباً على شبكات التلفزة وصارت تمثل تهديداً واضحاً على أعداد المشتركين في قناة بي.تي.في. “وبصفتنا شريك عالمي في مجالالتأمين، قمنا بإرساء استراتيجياتشاملة لمحاربة القرصنة 360 درجة وذلك لخدمة عملائنا. وتتضمن هذه الاستراتيجيات اكتشاف ومتابعة وتحديد المصدر وتجميع ذكي للمعلومات وإجراء تحقيقاتوتطبيق لآلياتمحاربة القرصنة”.

 

هذا وتعمل شركة تيه.إم.جيه بشكل وثيق مع عملائها لتحليل استخدام محتويات الإنترنت وإغلاق مواقع القرصنة. “إن حماية المحتويات الاستثنائية تتطلب متابعة عالمية للإنترنت عبر مواقع الويب والوسائط الاجتماعية والشبكات الخاصة.تقوم تكنولوجيتنا بإزالة محتويات البث المباشر غير المرخصمع توفير متابعة شاملة لمنظمات القرصنة الرئيسية. وبالتالي يستطيع مقدمو خدمات البث تطبيق استراتيجية قانونية فعالة لإغلاق مواقع القرصنة بشكل دائم”.

 

إلى جانب ذلك تقدم أيضاً شركة تيه.إم.جيه حلول لمتابعة البث بهدف التأكد من مدى الالتزام بالنواحي القانونية ولتحليل استخدام المحتويات المرخصة واللغة وكذا المحتويات المقيدة والإعلانات.