ايجى 2030 /
جاءت توصيات المؤتمر الوطني العلمي ” نحو تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر” كالاتى :
التوسع في تجريم كل عناصر منظومة الإتجار بالبشر، من أجل تحقيق مواجهة جنائية فعالة، بما في ذلك النص على تجريم الإنتماء إلى جماعة إجرامية منظمة.
تجريم تمويل جرائم الإتجار بالبشر على غرار تجريم تمويل جرائم الإرهاب.
النظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب الاشخاص، بحيث يتم تعزيز الحماية القانونية للضحايا المباشرين وغير المباشرين، بالإضافة إلى ضرورة النص على الالتزام بتعويض الضحايا بدلاً من قصرها على تقديم المساعدة المالية والقانونية فقط.
تجريم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة أو في الجماعات المسلحة كالجماعات الإرهابية في التشريع الوطني.
حظر ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء – وبخاصة الأطفال لبلادهم التي يعتريها نزاعات مسلحة، مع تبني منهج وقائي حيال ملابسات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ومختلف صور الجريمة المنظمة.
مطالبة الدول المستقبلة للهجرة غير النظامية بملاحقة ومعاقبة عصابات تهريب الأشخاص واستخدام كافة السبل للتضييق عليهم.
ضرورة تدخل المشرع المصري بوضع نظام قانوني لعمليات التلقيح الصناعي.
إعادة النظر في النصوص الجنائية الخاصة بحماية جسم الإنسان.
إصدار تشريع خاص لحماية الأجنة البشرية في كافة مراحل نموها، وحمايتها من مخاطر الاعتداء عليها – سواء عند تشكلها داخل الرحم أو خارجه، أو عند حالات الإجهاض الضرورية.
ضرورة شمول عمال الخدمة المنزلية بالحماية القانونية في قانون العمل.
إنشاء آليات قضائية متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال النيابات المتخصصة، وعبر تأسيس دوائر متخصصة بالمحاكم الجنائية.
تعزيز دور الإعلام في تغيير سلوكيات المجتمع وعدم الارتكان لحملات التوعية ذات الطبيعة الموسمية بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر وتداعياتها على الضحايا وذويهم.
تعزيز دور الفرق الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي في متابعة وإنقاذ أطفال الشوارع مع الإشادة بدور هذه الفرق، والدعوة لضمان استدامة الرقابة على مؤسسات ودور رعاية الأطفال.
تكثيف الجامعات ومراكز البحوث المعنية بقضايا التنمية والإجرام لدراساتها وبحوثها الأكاديمية المختصة بظاهرة الاتجار بالبشر.
إنشاء وتعزيز دور مراكز البحوث والدراسات الأمنية، وتعميق دورها العلمي في دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية المتعلقة بصور الاتجار بالبشر، على نحو يساعد في تطويــــــر جهودها وأساليبها ووسائلها، والتوصل إلـــــــى تحديد الطرق الكفيلة بمواجهتها ومعالجتها.
الاهتمام العلمي بالجوانب الاجتماعية لجرائم الاتجار بالبشر، مع التركيز على الدراسات الميدانية، خاصة في المناطق الفقيرة وبين الفئات الهشة.
تعزيز دور المجتمع المدني وأهميته في الرصد والتوثيق والتوعية والمساعدة، وتمكينها من العمل على المستويات الميدانية والمحلية، وتقديم المقترحات في المناطق المهمشة والفقيرة التي يكون سكانها الأكثر عرضة للاتجار بالبشر.
المبادرة إلى إنشاء شبكات إنذار مبكر على المستويات المحلية بالتعاون بين السلطات المركزية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة عل المستويات المحلية.
- تشجيع وتنمية منظمات المجتمع المدني المعنية في انشاء مراكز ايواء ورعاية صحية واجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وتأهيل كوادر المجتمع المدني للنهوض بمهام الوقاية والمتابعة وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للضحايا.
العمل على علاج الجذور والأسباب, الاقتصادية وضعف الوعى العام والوعي الحقوقي وتوفير فرص العمل وضمان استدامة وتطوير وتكثيف الجهود التي انطلقت لدعم المشروعات الصغيرة لضمان توليد الأرزاق كسبيل للحماية من الاستغلال.
- ضرورة وضع برامج تدريب وتثقيف وتوعية بصور وأنماط جرائم الاتجار بالبشر لفئات الأطفال والنساء في المدارس والمراكز المجتمعية في المدن، وخاصة في الريف والمناطق المهمشة.
السعي للوصول إلى أفضل السبل لضبط وتقوية التعاون الدولي على أسس من الشراكة والندية، لا سيما بين الدول صاحبة المصلحة المباشرة، وتبني سياسات وتدابير تُسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة إلى الدول الأوروبية ورفع التضييق عن منح التأشيرات، والعمل على توسعة دائرة الاتفاقيات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول حوض البحر المتوسط.
دعوة الدول الأوروبية بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة للإسهام بجهد مخلص في تسوية النزاعات المسلحة بالسبل السلمية، ودعم جهود مكافحة التطرف والإرهاب، والإسهام في دعم جهود التنمية، لما لهذه الإسهامات حال تحققها من آثار مباشر في مكافحة الهجرة غير النظامية وصور الاتجار بالبشر.
