ايجى 2030 /
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن اجتماع صندوق النقد الدولي والاجتماع السنوي بالبنك الدولي شهدا إشادة واسعة بنجاح الاقتصاد المصري باجتياز عقبة كبيرة، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على سماع تقييم وتعليق المؤسسات الدولية المحايدة على برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأن رئيس البنك الدولي أشاد بدولتين منهم مصر في الاصلاحات الاقتصادية التي تم تحقيقها وأيضا بالقيادة السياسية وقدرتها على التحرك سريعاً لتنفيذ هذا البرنامج بكل نجاح.
وأضافت نصر خلال تصريحات خاصة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد”، مع موفد القناة في واشطن خالد خيري، أن القيادة السياسية تضع في عين الاعتبار مصلحة المواطن المصري وشبكات الضمان الاجتماعي التي تحمي المواطن من كل الجوانب المؤقتة التي يمكن أن تؤثر على المواطن أثناء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن تلك الإشادة من البنك الدولي هي “شهادة ثقة” من أكبر مؤسسة عالمية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هدف الحكومة الرئيسي هو تحسين دخل ومستوى معيشة المواطن المصري، وأنها حريصة على توفير الوظائف وعلى ضخ استثمارات أكبر، وأن الحكومة تبحث عن استثمارات توفر وظائف ويكون لها قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، وتتيح خبرة تكنولوجية متقدمة للعاملين.
وأشارت نصر إلى أنها عرضت على على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي التشريعات الاقتصادية من قانون الاستثمار والتعديلات في قانون الشركات وقانون سوق المال، وهو الأمر الذي أكد على الشمول المالي من توفير التمويل سواء للقطاع الخاص أو الحكومة، متابعة أن من بين القطاعات التي أشاد بها البنك في تقرير كان تقرير التنافسية والذي أكد وجود طفرة حدثت في مصر في البنية الأساسية، مؤكدة أن الاستثمار في ذلك المجال أعطي الدولة المصرية مصر ميزة نسبية في استثمارات أكبر ومشاركة أكبر من القطاع الخاص.
وأكدت نصر أن البنك الدولي ساند برامج عديدة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم الطبقات والمناطق الاكثر احتياجا، ومن أهم المشاريع الموقعة مع البنك الدولي كان “الاسكان الاجتماعي” الذي وجه له البنك 800 مليون دولار، أيضا توصيلات الغاز للمنازل والتي خُصص لها 500 مليون دولار، ومن المشاريع التي ساند بها البنك توجيه 500 مليون دولار للصرف الصحي والمياه النظيفة.
وتابعت أن الحكومة وضعت شبكة متكاملة للضمان الاجتماعي للحماية المجتمعية لحماية المجتمع من توابع مؤقتة قد تحدث ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، وذلك عبر التحرك السريع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى المتوسط والتمويل متناهي الصغر والمرأة المُعيلة أو من خلال توفير وظائف خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أنها استعرضت خلال اللقاء المشاريع الكبرى خاصة العاصمة الإدراية الجديدة والتسويق لها للاستثمار، وأن الوزارة خريطة استثمارية بالتعاون مع جميع الوزارات والمحافظين، وتم عرض المشاريع الكبرى من العاصمة الادارية الجديدة ومشروع الـ1.5 مليون فدان وقناة السويس الجديدة والمدن الحديثة وشبكات الربط، مشيرة إلى أن كثير من الدول الاوروبية وفي أمريكا يعتبرون مصر “منارة” والبلد الاساسية التي من سيتم خلالها الاستثمار والتصنيع لتخدم على القارة الافريقية ككل وليس مصر فقط.
وصرحت نصر أن المؤسسات الدولية حريصة أن تكون شريك في أي نجاح، لذا فهي حريصة على مشاركة مصر، وقالت إن صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية الدول العظمي السبع جميعهم حريصون على دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، لافتة إلى البنك الدولي و”الافريقي للتنمية” سيعقدو اجتماع في ديسمبر القادم من أجل الدفعة الثالثة، منوهه إلى أن مصر وقعت مع ألمانيا منذ أيام اتفاق بـ 500 مليون دولار، مؤكدا أن ألمانيا كانت حريصة من خلال العلاقة الاستراتيجية على ضخ ويمويل البرنامج الاصلاحي، وأن كل المؤسسات الدولية حريصة أن يكون لها شراكة في النجاح.
واستطردت أن اصدار قانون الاستثمار ساهو في جذب استثمارات جديدة، لافتة إلى أن إقبال الاستثمار الاجنبي يُعد شهادة ثقة جديدة على نجاح الاقتصاد، مشيدة بالسياسات النقدية التي ساعدت في دعم الاستثمار، مؤكدة أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأننا نجني ثمار هذا البرنامج الاصلاحي.
وأكدت نصر أن الدولة لا تدعم كبار المستثمرين فقط، بل تدعم كافة الاستثمارات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا تم طرح مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشباب، إذ كانت الوزارة حريصة على مساعدة الشباب وتطوير قدراتهم ومعلوماتهم، مشيرة إلى أن جزء كبير من المنح الموجهه لمصر يتم ربطها بالاستثمارات.
وشددت نصر على حرص القيادة السياسية على دعم الشباب في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن الشباب المصري يشعر أن وراءه قيادة تسانده، وأن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” يعقد دائما مؤتمرات الشباب ويحرص على التواصل المباشر والمستمر معهم للاستماع لأراءهم وأفكارهم، وفي نهاية كل مؤتمر يعطي الحكومة توصيات لتنفيذها.
ولفتت إلى أن هناك قبول من الشباب لفكرة المشاركة في رأس المال أكثر من الاقتراض، وحرصاً على الشمول المالي تم تعديل قانون “التأجير التمويلي” لأنه يجعل الشاب يشترى المعدات اللازمة دون الاقتراض.
وأكدت نصر أن الدولة حريضة على أن يجني المواطن ثمار النمو الشامل والمستدام، وأنها حريصة على التواصل مع الجميع، لافتة إلى أن هناك تشريعات وإجراءات جديدة ستقر قريبا مع الدورة البرلمانية الجديدة، إذ تقدمت الوزارة بقانون داعم لشركات النقل الجماعي من خلال تكنولوجيا المعلومات.
وتابعت أن أحد المشاكل الرئيسية التي كانت تواجه الاستثمار في مصر كانت البيروقراطية، لذا تتحرك الدولة سريعاً في محاربة البيروقراطية وتسهيل الاجراءات، كما أن هناك دعم المرأة، وأن الجميع أكد أن الحكومة تستثمر في الفتاة والمرأة وتعليمها والرعاية الصحية وتدريبها، لذا يجب الاستفادة منها اقتصاديا.
