ايجى 2030 /
في الوقت الذي تستعد فيه مصر للتوقيع على العقود النهائية مع شركة روس أتوم الروسية لإقامة أول محطة نووية في منطقة الضبعة، تزداد أهمية تعليم وتدريب العاملين في القطاع النووي بالبلاد، وهو القطاع الذي يتطلب آلاف الكوادر الفنية المُؤهَلة. ويتفق الخبراء على أن تدريب العاملين في المجال النووي أصبح قضية حيوية للاقتصاد المصري، كما أصبح تعاون كافة الأطراف المعنية أمراً لا غنى عنه لتحقيق النجاح في هذا المجال.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ البرامج التدريبية على ثلاث مستويات، تبعاً لاحتياجات كل مجموعة من المتخصصين الذين يحتاجهم القطاع النووي المصري، وتتضمن هذه المستويات الثلاث كل من المهندسين والفنيين والموظفين الإداريين. يقول الدكتور/ ماهر عزيز، وزير البيئة الأسبق وكبير مستشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي: “ستستمر البرامج التدريبية الخاصة بالمستويات الثلاث السابق ذكرها على المدى القصير والمتوسط والطويل، لضمان أعلى مستويات الإعداد والتأهيل للكوادر العاملة في المشروعات النووية على مدار عمرها الإنتاجي”.
ويؤمن الأستاذ الدكتور/ محمد السبكي، أستاذ هندسة تخطيط الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بأنّ: “التدريب يجب أن تدعمه كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقطاع الطاقة النووية، بحيث يتم تنفيذ التدريب طبقاً لأفضل المستويات العالمية في هذا المجال، وهو ما يساعد المتدربين على المشاركة في عملية التدريب بأنفسهم خلال المستقبل. إنّ هذا المستوى الراقي من التدريب يعكس جودة المعرفة التكنولوجية في مجال الطاقة النووية”.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي للتعليم والتدريب النووي في المستويات التدريبية الثلاث، يضيف الدكتور/ عزيز بأنّ مهندسي الطاقة النووية يمثلون أهم الكوادر في تشغيل وصيانة المحطة النووية، بينما يمثل الفنيون المتخصصون الركيزة الأساسية للتشغيل الفعلي للمحطة واجراء عمليات الصيانة المستمرة بها، ولهذا يجب الاهتمام البالغ بإعداد هؤلاء المتخصصين طبقاً لأرقى المستويات المطبقة عالمياً خلال مرحلة إقامة المحطة، من خلال تنظيم البرامج التدريبية التي انطلقت في روسيا، وتستمر في مصر.
تتضمن البرامج التدريبية الحالية لإعداد الكوادر التي ستعمل في محطة الضبعة النووية، تأسيس وافتتاح المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية في منطقة الضبعة بالقرب من موقع إقامة المحطة، والتي تتيح استقبال دفعات متتالية من الخريجين لتشغيل المحطة على مدار عمرها الإنتاجي الذي يمتد لحوالي 80 عاماً. سيتم أيضاً التنسيق بين هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح لضمان جودة المستوى التعليمي والتدريبي في هذه المدرسة الجديدة.
وخلال مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، تركز برامج التبادل العلمي على توفير فرص ثمينة للشباب في مجال التعليم الفني، بهدف إتقان المهارات والمجالات الرئيسية لتشغيل المحطة النووية، فضلاً عن منحهم فرصة للتعرف على استخدامات الطاقة النووية في مناهج التعليم التقليدية، بغرض نشر الثقافة والمعرفة النووية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا النووية. أما فيما يخص التعليم الجامعي، وقّعت روساتوم على عدد من اتفاقيات التعاون مع كبرى الجامعات المصرية في القاهرة والإسكندرية وحلوان وأسيوط وغيرها، بهدف نشر الثقافة بالعلوم والتكنولوجيا النووية، وتعميق معرفتهم بالعصر النووي والتأكيد على دور تكنولوجيا النووية في حل أزمة الطاقة العالمية حالياً وفي المستقبل حتى عام 2100، ولهذا تتطلع مصر لهذه البرامج المتميزة والتي تمثل برامج للتعليم المتقدم.
وتعليقاً على أهمية الطاقة والتعليم النووي لمصر على نطاق واسع، يقول الدكتور/ محمد السبكي: “من المتوقع أن يكون للطاقة والتعليم النووي مجموعة من الآثار الإيجابية على العديد من القطاعات التي لها علاقة مباشرة بإنتاج الكهرباء، بالإضافة للقطاعات الأخرى ذات الصلة غير المباشرة بالقطاع النووي كالبيئة والصحة وغيرها. ونوصي بأن يتم التدريب بشكل متواصل بحيث يتم تحديثه باستمرار، وزيادة عدد المشاركين فيه. من ناحية أخرى، يجب دمج مبادئ الطاقة النووية للاستخدامات السلمية ضمن مناهج التعليم في المراحل المختلفة. وفي الختام يؤكد د. عزيز بأنّ مصر ستستفيد بشكل هائل من الترويج للثقافة النووية ورفع الوعي المجتمعي لتقبل التكنولوجيا النووية والتعامل معها، والترويج لأهمية الطاقة النووية في تنمية قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصناعة.
