ايجى 2030 /
اقتنصت مصر ثلاثة مقاعد في الانتخابات التي أجريت على مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة الأسبوع الماضي في ختام المؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.
واقتنص المقاعد الثلاثة من مصر،المهندس أحمد عثمان،والذي فاز بمنصب نائب الرئيس الأول للمجلس إلى جانب عضوية المكتب التنفيذي، بينما فاز السيد/ عمرو أبو العزم، بمنصب نائب الرئيس للتمويل متناهي الصغر،في حين اقتنص الدكتور أحمد شلبي، منصب نائب الرئيس للمشروعات الخاصة، كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء جدد بالمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة من فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونسيا والصين والأرجنتين.
وتأسس المجلس الدولي للمشرعات الصغيره الذي يتخذ من واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له عام 1956، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً.
وتعليقا على اقتناص مصر ثلاثة مناصب من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أكد المهندس أحمد عثمان الفائز بمنصب نائب الرئيس الأول للمجلس ، أن نتيجة الانتخابات أظهرت تقدير العالم لمجهودات مصر في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل المبادرات التنموية التي طرحتها القيادة السياسية للبلاد خلال العام الماضي إيمانا منها بأهمية تلك المشروعات لقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة،وافق على عقد اجتماع مجلس الإدارة القادم في مصر نوفمبر المقبل، كما وافق أيضاً على إنشاء أول جامعة في العالم لتخريج رواد الأعمال من أجل تنمية مهارات الابتكار وتنمية الأعمال في مصر بحلول عام ٢٠٢٠، على أن يتم إنشاء جامعة ثانية بحلول عام ٢٠٢٤ في كوريا الجنوبية.
وأضاف أن المجلس بصدد إطلاق مشروع عالمي لتمويل رواد الأعمال بتقنيات مالية حديثة ومن خلال منصات تفاعلية خلال الربع الأول من العام القادم.
وأوضح المهندس أحمد عثمان، أن المجلس سيقوم باطلاق حزمة من البرامج التدريبية في كافة أنحاء العالم بنهاية 2017 بستة لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والكورية.
وأضاف عثمان أن دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال، يؤكد الإهتمام الكبير بتلك المشروعات من جانب الحكومة المصرية، متوقعا مساهمتها بشكل جيد في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
