جوميا :التجارة الإلكترونية تمثل 80٪ من إجمالي الناتج المحلي

جوميا :التجارة الإلكترونية تمثل 80٪ من إجمالي الناتج المحلي

ايجى 2030 /

استنادا إلى الاتجاه العام نحو تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و تماشيا مع رؤية الحكومة لتنمية هذا القطاع المسؤول عن حوالي 80٪ من الناتج المحلي وعدد مماثل في مجال العمالة، بدأ قطاع التسوق الإلكتروني يأخذ زمام المبادرة في دعم هذه المشاريع. ابرزت “جوميا” كشركة رائدة في هذا المجال، الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه، خلال المؤتمر الصحفي الذي احتفلت فيه بمرور خمس سنوات علي وجودها في السوق المصري. وتعد جوميا منصة للتسوق الإلكتروني التي تربط فئات مختلفة ما بين الخدمات اللوجستية والبائعين والمتسوقين مع التركيز على تقديم خدمة مميزة وتوفير التكنولوجيا التي تتيح أفضل تجربة للمتسوقين، حرصت جوميا على جمع شركائها والداعمين لها واهمهم أورانج، أكسا، سامسونج، كوالكوم، بامبرز و أندورا.

نجحت جوميا في خلال هذه المدة القصيرة في تغيير وجه قطاع التجارة الإلكترونية ككل. وعلى الرغم من كونها علامة تجارية عالمية، فقد عملت جوميا على تطبيع هويتها لتتماشى مع السوق المصرية. والعمل مع المصريين الذين نجحوا في بناء نسخة مصرية للشركة من خلال التركيز على تطوير العلامات التجارية المحلية؛ من شركات متوسطة وصغيرة لتصبح في مصاف الشركات العالمية من خلال مجموعة متنوعة من الشراكات مع جميع أنواع العمالة. ومن خلال خلق سوق إلكترونية لا تتطلب رأس مال كبير من رواد الأعمال، وفرت جوميا الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمو وتنافس في السوق المصرية. كما بدأت الآن في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات مع الجهات الحكومية لاتخاذ خطوات أكبر، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، الصغيرة و متناهية الصغر و المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال السيد هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة “جوميا مصر:”أن شعارنا في جوميا هو التمكين، فنحن نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية والسيدات و رواد الأعمال من مختلف الطبقات. كما نوفر خدمة عملاء تهتم بتقديم تجربة مميزة للمتسوقين حيث توفر لهم كل الخيارات مما يسمح للبائعين الحصول على تقييم حقيقي لمنتجاتهم كما نتيح لهم فرصة التواجد في السوق المحلية والدولية بسهولة ويسر، كما نعطي الفرصة للأمهات على سبيل المثال أو رائدات الأعمال ألاتي قد يكونون غير قادرات على تحقيق مشروعاتهن على أرض الواقع نظراً لإنشغالهن برعاية أطفالهن”.

وفي عام 2011، قٌدرت شبكة الإنترنت والشركات التي تعمل من خلالها 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع حالياً إلى 1.7٪ أو 15.6 مليار جنية، كما تعد الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية وقطاع سوق الإنترنت عالية، وقد اوضحت الدراسات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل من خلال الإنترنت تحصل على زيادة قدرها 20٪ في معدل النمو السنوي، مقارنة بمعدل نمو أقل بكثير من نظيرتها التي تعمل في السوق التقليدية، ودائما ما تستمر هذه المعدلات في الزيادة. ولكن بالطبع، لم يكن الوضع هكذا عندما دخلت جوميا للسوق لأول مرة حيث واجهت تحديات كبيرة خاصة وانها بدأت بعدد محدود من الموظفين حتى توسعت الشركة حتى وصلت إلى وجود

 

أكثر من 300 موظف. وتقدم جوميا للمتسوقين أكثر من 15 قطاع متنوع على موقعها، فهي تغطي كل شيء من المنتجات التقليدية إلى سلع الحرف اليدوية. وقد اصبحت قاعدة المتسوقين لديهم كبيرة و مستمرة في النمو مع طلبات الشراء التي تزايد حجمها لتستقبل من حوالي مائة طلب في اليوم إلى آلاف الطلبات يومياً في عام 2012؛ وكذلك وصل مجموع المنتجات التي كانت أقل من 1000 منتج لتصل اليوم إلى اكثر من ربع مليون منتج تقريبا. كما قامت جوميا بالعمل على نشر الوعي لدى المتسوقين لبناء الثقة في نظام التسوق والدفع عبر الإنترنت، مع تقديم خيار الدفع النقدي عند الاستلام، وذلك لتلبية احتياجات جميع عملائها.

وبالطبع، فخطط جوميا للتوسع مستمرة. ويمثل عامها الخامس نقطة مهمة في رحلة الشركة. كوسيط “للتمكين”. ويعد الشهر المقبل لجوميا شهرا مليئا بالشراكات مع بعض الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التى تهدف إلى تعزيز ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضعها على قدم المساواة للتنافس بشكل أكثر فعالية سواء في الأسواق المحلية او الدولية. ومع تزايد حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية، لا يمكننا إلا أن نتفائل بما يحمله المستقبل، خاصة وأن جوميا بدأت في بناء أول مركز تكنولوجي في مصر ليخدم المنطقة الأفريقية بأكملها.