ايجى 2030 /
قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، إن توقيع رئيس الحكومة المصرية على اتفاقية تيران وصنافير تسبب فى إثارة الجدل الدستوري، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة وقع على الاتفاقية بتفويض من رئيس الجمهورية.
وأضاف فوزي خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن الحكومة المصرية دفعت بعدم اختصاص القضاء بالنظر فى أعمال السيادة، موضحا أن تلك الاتفاقية تدخل ضمن أعمال السيادة المصرية، مشدداً على أن مناقشة البرلمان للقضية هو مسار غير متصل بالمسار القضائي، بل منفصل عنه ومن سلطة البرلمان، وأن أي قول غير ذلك سينال من الفصل بين السلطات، مشددا على أن البرلمان سلطة مستقلة ولا توجد أي سلطة قادرة على نزع الاختصاصات الدستورية من البرلمان والتي آلت إليه بموجب الدستور، متابعا أن البرلمان يمارس الآن رقابته السياسية على الحكومة.
وأكد فوزي أن ضجيج البرلمان أمس حول مسألة مصرية الجزر من عدمها ساهم فى إحداث نوع من إعاقة الفهم بكل أبعاد القضية، موضحاً أن تلك الاتفاقية لن يتم عرضها على استفتاء شعبي، موضحا أنه لا يوجد ما يؤيد هذا الأمر دستورياً، إذ أن الاستفتاء محدد ثلاثة أمور، الأولى إذا ما كانت الاتفاقية تتعلق بصلح في حالة حرب مع دولة أخرى، الثانية إذا كانت الاتفاقية تتعلق بالتحالف السياسي أو العسكري، الثالثة إذا كانت متعلقة بحق من حقوق السيادة مثل إقامة قاعدة عسكرية لدولة أجنبية أو تأجير قطعة من الإقليم البري وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الأمور التي يلزم فيها اللجوء إلى استفتاء ما عداها من سلطة البرلمان، مشددا على أن القضية هي ترسيم حدود وليست تنازل.
